سجّل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.5 في المئة خلال شهر مايو أيار 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، في أداء يعكس توازن النمو بين أنشطة التعدين والصناعة، مع ضغوط واضحة من تراجع قطاع الطاقة.
وأوضحت الهيئة أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يُعدّ المحرك الأكبر لوزن المؤشر، سجّل نموًا سنويًا بنسبة 2.1 في المئة، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وهو ما أسهم في دعم النشاط الاقتصادي الشامل رغم التحديات العالمية.
كما ارتفع النشاط الصناعي التحويلي بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، وهو تحسن محدود لكنه يعبّر عن استمرار الحركة التصنيعية في القطاعات غير النفطية، لا سيما في الصناعات الغذائية والدوائية وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة.
في المقابل، سجّل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف انخفاضًا حادًا بلغ 7.7 في المئة، ما شكّل ضغطًا واضحًا على المؤشر العام، وسط عوامل يُعتقد أنها موسمية وتكنولوجية أو مرتبطة بالتحول إلى مصادر طاقة بديلة وتقنيات كفاءة الطاقة.
أمّا المفاجأة الإيجابية الأكبر فجاءت من قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، الذي قفز بنسبة لافتة بلغت 15.5 في المئة، ما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي والبلدي على خدمات البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد.
أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر الفرعي للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة فقط، مقابل قفزة بنسبة 3.8 في المئة في الأنشطة غير النفطية، في دلالة على نجاح تدريجي لرؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر النمو الصناعي بعيدا عن الاعتماد المطلق على النفط.
يُعدّ مؤشر الإنتاج الصناعي الصادر شهريًا عن الهيئة العامة للإحصاء من المؤشرات الاقتصادية الرائدة في تقييم الأداء الحقيقي للقطاعات الإنتاجية في المملكة، ويعتمد على مسح عينة من المنشآت الصناعية ضمن قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه.
خلال الفترة بين مارس آذار ومايو أيار2025، يظهر المؤشر الصناعي السعودي اتجاهًا إيجابيًا في كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، لكن بوتيرة مختلفة.
أما الأنشطة غير النفطية، فقد أظهرت نمواً أسرع وأكثر وضوحا، حيث ارتفعت من 123.6 إلى 128.6 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 4 في المئة. وهذا يعكس نجاحًا تدريجيًا في سياسات تنويع الاقتصاد، لا سيما في قطاعات مثل التصنيع الكيميائي والغذائي.
تعكس الأرقام الجديدة نمطا متغيرا في تركيبة الاقتصاد السعودي، إذ بدأت الأنشطة غير النفطية تُظهر قدرة أعلى على النمو المتسق والمستدام، فيما يبقى التحدي في معالجة التذبذب في بعض القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والغاز.
