أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في أسعار الجملة تباطأ في يونيو حزيران للعام الثالث على التوالي، ما يعزز وجهة نظر البنك المركزي بأن الضغوط السعرية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام ستتلاشى تدريجيًا.
ورغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة مستقرة، يرى بعض المحللين أن الضغوط التضخمية قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة، مع تزايد التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «مع تباطؤ التضخم في أسعار الجملة، من المرجح أن يواجه التضخم الاستهلاكي ضغوطا هبوطية أقوى بعد فترة من الزمن».
وأضاف: «يبدو أن المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، لذلك قد يستغرق الأمر وقتاً حتى تتبدد حالة عدم اليقين، وبحلول ذلك الوقت، سيتباطأ التضخم الاستهلاكي، ما سيصعّب على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة».
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 2.9 في المئة في يونيو حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات في السوق.
وقد تباطأ المؤشر -وهو مؤشر رئيسي للتضخم الاستهلاكي- مقارنة بنسبة 3.3 في المئة المسجلة في مايو أيار (بعد مراجعتها)، وذلك جزئيًا بسبب تراجع أسعار الوقود والمنتجات المعدنية.
وانخفض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 12.3 في المئة في يونيو حزيران على أساس سنوي، بعد تراجع بنسبة 10.3 في المئة في مايو، في إشارة إلى أن تعافي العملة اليابانية أسهم في تقليص تكاليف استيراد المواد الخام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.5 في المئة في يونيو، رغم تباطئها من 4.7 في المئة في مايو، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الأرز.
وكان بنك اليابان قد أنهى برنامج التحفيز النقدي الممتد لعقد كامل في العام الماضي، ورفع سعر الفائدة في يناير كانون الثاني إلى 0.5 في المئة، انطلاقا من توقعاته بأن التضخم في طريقه للثبات حول مستهدف 2 في المئة.
ورغم توقعات البنك بتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية خلال هذا العام، فإنه أبدى استعداده لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بمجرد أن تستعيد الاقتصاد تعافيه مدفوعاً بزيادات قوية في الأجور.
وكان معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين قد بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 3.7 في المئة في مايو، وظل فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة لأكثر من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء.
لكن آفاق رفع سعر الفائدة لا تزال يكتنفها الغموض، في ظل السياسات التجارية الأميركية، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات اليابانية من 10 في المئة إلى 25 في المئة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي الجديد في 1 أغسطس آب.
