أبقى البنك المركزي في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.25 في المئة، لكنه أشار إلى إمكانية خفضه لاحقًا إذا استمرت ضغوط التضخم على المدى المتوسط في التراجع كما هو متوقع.
وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس آب الماضي، ومع استقرار التضخم عند 2.5 في المئة، وتزايد المخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط سعرية جديدة، تبنّى صانعو السياسة النقدية موقفًا أكثر حذرًا.
وقال البنك في بيان السياسة المرافق للقرار: «إذا واصلت ضغوط التضخم على المدى المتوسط التراجع كما هو متوقّع، فإن اللجنة تتوقع خفض سعر الفائدة الرسمي أكثر».
وأضاف البيان: «التوقعات الاقتصادية لا تزال تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، وستؤثّر البيانات القادمة بشأن سرعة تعافي الاقتصاد النيوزيلندي، واستمرار التضخم، وتأثيرات الرسوم الجمركية، في المسار المستقبلي لسعر الفائدة الرسمي».
ووفقًا لمحضر الاجتماع، يتوقّع البنك خفض الفائدة بما يتماشى مع التوقعات التي صدرت في مايو أيار الماضي.
وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك في العالم التي بدأت سحب التحفيزات المرتبطة بالجائحة، إذ رفع أسعار الفائدة بشكلٍ حاد بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر تشرين الأول 2021 وسبتمبر أيلول 2023 لكبح التضخم.
لكن هذه السياسات المتشددة أضعفت الطلب بشكل كبير، مما دفع الاقتصاد إلى الركود العام الماضي. وعلى الرغم من الخروج من التباطؤ، لا تزال بعض القطاعات ضعيفة، والنمو الاقتصادي يواجه ضغوطًا إضافية من التباطؤ العالمي وتشديد السياسات المالية.
وأشار البيان إلى أن أسعار التصدير المرتفعة نسبيًا، جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة، تسهم في دعم التعافي، لكن حالة عدم اليقين في السياسات العالمية والرسوم الجمركية من شأنها أن تُضعف النمو العالمي، ما سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء وتيرة تعافي اقتصاد نيوزيلندا وتقليل ضغوط التضخم.
ويتوقع السوق أن يمنح استمرار الضعف الاقتصادي البنك المركزي مساحة كافية لخفض الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري.
ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف البالغ بين 1 و3 في المئة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025.
