قدّمت شركة «شي إن Shein» المتخصصة في تجارة الأزياء السريعة عبر الإنترنت ملفا سريا لإجراء طرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ، في محاولة لتسريع عملية الإدراج المتعثّرة منذ أشهر، وللضغط على الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة للموافقة على إدراجها في بورصة لندن.
وبحسب مصدرَين مطّلعَين على الأمر، فإن الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وتأسست في الصين، قدّمت الأسبوع الماضي مسودة نشرة إصدار غير معلنة إلى بورصة هونغ كونغ، كما طلبت موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
وتسعى «شي إن»، التي لا تزال تعتمد على الصين كمركز رئيسي لسلسلة التوريد الخاصة بها، إلى إدراج أسهمها في بورصة لندن منذ نحو 18 شهرا، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة.
ويعود سبب التعثّر إلى فشل الجهات التنظيمية في كل من المملكة المتحدة والصين في الاتفاق على الصياغة المناسبة لباب المخاطر في نشرة الإصدار، وخصوصا ما يتعلّق بانكشاف سلسلة التوريد الخاصة بـ«شي إن» على منطقة شينجيانغ الحساسة سياسيا، حيث تتهم منظمات دولية الحكومة الصينية بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة.
وكانت هيئة السلوك المالي البريطانية، قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على نسخة من النشرة، غير أن هذه النسخة لم تحظَ بموافقة هيئة الأوراق المالية الصينية. ويُذكر أن الهيئة التنظيمية في بكين شدّدت خلال السنوات الأخيرة من متطلباتها بشأن كيفية توصيف الشركات للمخاطر المرتبطة بمزاولة الأعمال داخل الصين، وفقًا للمصدرَين.
تسعى شركة «شي إن» من خلال تقدمها بطلب الإدراج في هونغ كونغ إلى ممارسة ضغوط غير مباشرة على الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، في محاولة لدفعها نحو التراجع عن بعض متطلبات الإفصاح المتعلقة بالمخاطر، والإبقاء على احتمال إدراج أسهم الشركة في بورصة لندن، الذي قد يكون من أكبر الطروحات الأولية في السوق البريطانية منذ سنوات، وفقًا لمصادر مطّلعة. يُذكر أن عائدات الطروحات في بورصة لندن تراجعت في عام 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما.
وقالت المصادر إن «شي إن» ما تزال تفضّل بورصة لندن بسبب قاعدة مستثمريها الدولية المتنوعة، شرط أن توافق هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على نشرة إصدار معتمدة من نظيرتها الصينية (CSRC)، رغم أن احتمال حدوث ذلك يبدو ضعيفاً في ظل استمرار التباين الكبير بين متطلبات الجهتين.
وكان ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم البريطاني، قد وجّه رسالة في يناير كانون الثاني إلى رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، أعرب فيها عن قلقه حيال مدى نزاهة سلسلة التوريد الخاصة بـ«شي إن»، بعد أن رفض أحد كبار موظفي الشركة الرد على أسئلة بشأن ما إذا كانت ملابسها تحتوي على قطن مستورد من منطقة شينجيانغ الصينية.
ومن المتوقع أن تتخذ بورصة هونغ كونغ موقفا أكثر مرونة مقارنة بلندن فيما يتعلق بكيفية توصيف الشركات الصينية للمخاطر السياسية، في وقت تشجّع فيه بكين الشركات الساعية للإدراج الخارجي على إعطاء الأولوية لهونغ كونغ بدلاً من نيويورك أو لندن.
حتى في حال حصول «شي إن» على موافقة كل من بورصة هونغ كونغ وهيئة الأوراق المالية الصينية على النشرة والإدراج، فسيظل أمام هيئة السلوك المالي البريطانية فرصة للموافقة على إدراج في لندن بناءً على نفس النشرة، مما يفتح المجال أمام إدراج مزدوج أو ثانوي، إذا منحت الهيئة الضوء الأخضر لاحقاً.
وتستمر ملحمة إدراج «شي إن» منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وسط تعقيدات ناتجة عن التجاذبات الجيوسياسية. وعلى الرغم من أن الشركة تحتفظ بسيولة نقدية تبلغ نحو 12 مليار دولار في ميزانيتها العمومية، وليست في عجلة من أمرها للإدراج، إلا أن مستثمريها ومستشاريها يضغطون لتسريع العملية التي تعثرت لأول مرة في عام 2023، عندما فشلت الشركة في الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).
وتقود عملية الطرح بنوك استثمار عالمية كبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان»، والتي تتابع تنفيذ العملية منذ بداياتها في نيويورك، مرورا بلندن، وصولاً إلى هونغ كونغ. ورفضت البنوك الثلاثة التعليق على الموضوع.
أثار التراجع الحاد في أرباح شركة «شي إن» خلال العام الماضي تساؤلات حول ما إذا كان طرحها العام الأولي سيُحقق التقييم البالغ 66 مليار دولار الذي وصلت إليه في السوق الخاصة قبل عامين.
ففي عام 2024، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 19% لتصل إلى 38 مليار دولار، بحسب ما أفادت به صحيفة فايننشال تايمز في فبراير شباط الماضي، لكن صافي الأرباح تراجع بنحو 40% إلى مليار دولار فقط.
ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة على البيانات المالية للشركة إلى أن مبيعاتها في السوق الأميركية — التي تمثّل نحو ثلث إيراداتها— لم تتأثر بالدرجة التي كان يُخشى منها بعد انتهاء الإعفاءات الجمركية هذا العام.
وأضافت المصادر أن ربحية «شي إن» تحسّنت بشكل كبير مؤخرًا، وذلك بعد انسحاب منافستها «Temu» إلى حدٍّ كبير من سوق الأزياء السريعة في الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة.
