تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال حزيران يونيو، إذ شعرت معظم الشركات بأن لديها مخزونات فائضة في ظل استمرار التوترات التجارية وتراجع التفاؤل بشأن آفاق المبيعات.
وقال «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة» يوم الثلاثاء إن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة انخفض بمقدار عُشري نقطة في الشهر الماضي، ليصل إلى 98.6 نقطة.
وأشار الاتحاد إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين الذين أبلغوا عن فائض في المخزون كانت العامل الأبرز وراء هذا التراجع، إذ أفاد نحو واحد من كل ثمانية أعمال بأن مخزوناته كانت «مرتفعة جدا» في يونيو حزيران، أي ما يقرب من ضعف ما تم الإبلاغ عنه في مايو أيار.
في الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع تراجعا في نسبة الذين يتوقعون تحسنًا في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث انخفض صافي النسبة إلى 7% مقارنةً بـ10% في أيار مايو.
كما أفاد المشاركون في الاستطلاع بتدهور ملحوظ في تقييمهم لصحة أعمالهم الخاصة، إذ وصف 49% فقط أوضاعهم بأنها «جيدة» و8% بأنها «ممتازة»، مقارنةً بـ55% و14% على التوالي في مايو أيار. في المقابل، ارتفعت نسبة من وصفوا أوضاع أعمالهم بأنها «متوسطة» أو «ضعيفة».
في غضون ذلك، تراجع مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 89 نقطة، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً مقارنةً بالمعايير التاريخية، لكنه الأدنى منذ بداية هذا العام.
وقد شكّلت سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وغيرها من الأولويات عوامل رئيسية في تغذية حالة عدم اليقين. وفي هذا الأسبوع، باتت ملامح الرسوم الجمركية التي سيواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة أكثر وضوحاً، بعدما أبلغ ترامب كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية بأن صادراتهما ستخضع لتعرفة جمركية قدرها 25% بدءًا من الأول من آب أغسطس، في خطوة يُتوقع أن تكون الأولى من سلسلة إعلانات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
وقّع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي مشروع قانون السياسات الداخلية الشامل ليُصبح قانونا نافذا. ويؤكد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون أن هذا «القانون العظيم والجميل» من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي. في المقابل، يشير الديمقراطيون إلى أنّ القانون سيؤدي إلى حرمان ملايين الأشخاص من التأمين الصحي، فيما خلص تحليل مستقل غير حزبي إلى أنه سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام للبلاد.
وجاء في تقرير «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة» أن «الديمقراطيين يشعرون بالإحباط، والجمهوريين مبتهجون»، مشيراً إلى انقسام حزبي في المزاج العام، وهو ما يتكرر في استطلاعات الثقة الأخرى أيضًا.
وأضاف التقرير: «مدى تأثير هذا الانقسام على قرارات الإنفاق لا يزال غير واضح. ومع انقشاع حالة عدم اليقين، ستتضح الصورة المستقبلية».
وتراجعت نسبة المستجيبين الذين يتوقعون تحسّن الأوضاع الاقتصادية إلى صافي 22%، مقارنةً بـ25% في أيار مايو، لكنها لا تزال أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 3%، بحسب التقرير.
وأشار نحو 19% من أصحاب الشركات الصغيرة إلى أن الضرائب تمثل مشكلتهم الرئيسية، لتتصدر قائمة أبرز المخاوف. في المقابل، صنّف 3% فقط الأوضاع المالية ومعدلات الفائدة كأكبر مشكلة تواجههم، ما جعلها في أدنى ترتيب على سلّم التحديات. كما أشار 11% إلى أن التضخم هو أكبر مشكلة يواجهونها، بانخفاض قدره 3 نقاط عن أيار مايو، وهو أدنى مستوى منذ أيلول سبتمبر 2021، في ظل استمرار تراجع الضغوط السعرية.
