أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت خلال مايو أيار بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، في ظل استمرار التضخم في التفوق على نمو الأجور، ما يقوّض آمال التعافي الاقتصادي القائم على الاستهلاك في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفضت الأجور المعدّلة حسب التضخم، ووفقًا لوزارة العمل، بنسبة 2.9 في المئة خلال مايو مقارنةً بالعام السابق، في تراجع هو الأكبر منذ 20 شهرًا، بعد هبوط مُعدل بلغ 2.0 في المئة في أبريل، ويمثل هذا الانخفاض خامس شهر على التوالي من التراجع في الأجور الحقيقية، وهي مؤشر رئيسي على القوة الشرائية للأسر.
ويأتي هذا التراجع رغم إعلان اتحاد النقابات العمالية الأسبوع الماضي عن أكبر زيادة في متوسط الأجور منذ 34 عامًا للعمال المنظمين نقابيًا، إلا أن البيانات العامة تشير إلى ضعف أوسع في سوق العمل.
بلغ معدل التضخم الاستهلاكي المستخدم من قبل الوزارة في حساب الأجور الحقيقية، الذي يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة ويستثني تكاليف الإيجار، نحو 4.0 في المئة في مايو على أساس سنوي، متفوقًا بفارق كبير على نمو الأجور الاسمية، التي ارتفعت بنسبة 1.0 في المئة فقط لتصل إلى 300,141 ينًا (نحو 2,080 دولارًا)، مقارنةً بنمو 2.0 في المئة في أبريل، وهي أبطأ وتيرة منذ مارس 2024.
وأرجع مسؤول في وزارة العمل هذا التباطؤ إلى انخفاض بنسبة 18.7 في المئة في المدفوعات الخاصة، التي تشمل المكافآت الموسمية المتقلبة، في المقابل، ارتفع الأجر الأساسي بنسبة 2.0 في المئة، والأجر مقابل ساعات العمل الإضافية بنسبة 1.0 في المئة، وكلاهما سجّل تباطؤًا مقارنةً بأبريل.
وأشار المسؤول إلى أن نتائج مفاوضات الأجور الربيعية لم تنعكس بالكامل بعد في البيانات الإحصائية، نظرا لأن العديد من الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك نقابات عمالية، تتأخر في تطبيق زيادات الأجور مقارنةً بالشركات الكبرى.
ورغم هذه التحديات، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن إنفاق الأسر اليابانية شهد في مايو أسرع نمو له منذ قرابة ثلاث سنوات، ما يبعث بعض الأمل على انتعاش محتمل في الاستهلاك.
وتبقى اتجاهات الأجور عنصرا أساسيا في دعم هذا الزخم الاستهلاكي، وهي من العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لتحديد توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، لكن حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي، لا سيما الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على الصادرات اليابانية، قد تضغط على أرباح الشركات وتعرقل نمو الأجور في المستقبل، ما قد يربك خطط البنك لتطبيع سياسته النقدية.
