دعا وزراء مالية مجموعة البريكس للدول النامية، يوم السبت، إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إعادة توزيع حقوق التصويت ووضع حد لتقليد الإدارة الأوروبية في القيادة.
يمثل البيان المشترك الصادر عن وزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة، واتفقوا على دعم المقترح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في ديسمبر، والذي سيناقش تغييرات على نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
وقال الوزراء في بيانهم عقب اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو «يجب أن يعكس إعادة تنظيم الحصص المواقع النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأعضاء الأكثر فقرًا»، مضيفين أن الصيغة الجديدة يجب أن تزيد حصص الدول النامية.
وصرح مسؤول برازيلي تابع المفاوضات بأن وزراء البريكس دعوا إلى صيغة جديدة ترجح حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع مراعاة القيمة النسبية للعملات، والتي من شأنها أن تمثل الدول منخفضة الدخل بشكل أفضل.
جاءت الاجتماعات الوزارية قبيل قمة قادة في ريو دي جانيرو، والتي توسعت العام الماضي لتشمل دولاً أخرى غير البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. وقد عزز ذلك نفوذ المجموعة الدبلوماسي، التي تهدف إلى تمثيل الدول النامية في الجنوب العالمي، وحثّها على إصلاح المؤسسات التي لطالما هيمنت عليها القوى الغربية التقليدية.
وقال وزراء المالية «مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار القائمة على الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز اتفاقية السادة التي عفا عليها الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والتي لا تتناسب مع النظام العالمي الحالي».
وأكد بيانهم أيضًا المناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة يدعمها بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف تموله مجموعة البريكس، ويهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، كما ذكرت رويترز لأول مرة يوم الخميس.
