قالت وزارة المالية الصينية اليوم الأحد إنها ستفرض قيودًا على مشتريات الحكومة من الأجهزة الطبية القادمة من الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 مليون دولار)، وذلك ردًا على الإجراءات التقييدية التي اتخذها التكتل الأوروبي الشهر الماضي.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين بكين وبروكسل، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وردّت بكين بفرض رسوم على واردات البراندي الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يونيو الماضي حظر مشاركة الشركات الصينية في مناقصاته العامة للأجهزة الطبية التي تتجاوز قيمتها السنوية 60 مليار يورو (حوالي 70 مليار دولار)، بحجة غياب المنافسة العادلة للشركات الأوروبية في السوق الصينية.
ويمثل هذا القرار أول استخدام رسمي لأداة المشتريات الدولية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022 بهدف ضمان مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية: “للأسف، ورغم حسن نية الصين وصدقها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات تقييدية ووضع قيود حمائية جديدة، مما دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضرورية”.
كما أشارت وزارة المالية إلى أن القيود ستطال أيضًا واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، إذا تجاوزت نسبة المكونات الأوروبية فيها 50% من قيمة العقد، وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.
في المقابل، أكدت وزارة التجارة الصينية أن منتجات الشركات الأوروبية داخل السوق الصينية لم تتأثر بالإجراءات الجديدة.
ومن المقرر أن تستضيف الصين هذا الشهر قمة تجمع قادتها مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي، في وقت يشهد فيه التكتلان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين عالميًا، توترًا متصاعدًا في العلاقات التجارية.
وكانت بكين قد أعلنت يوم الجمعة فرض رسوم جمركية تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على واردات البراندي الأوروبي، وخاصة الكونياك الفرنسي، وذلك بعد تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه يأتي ردًا على الرسوم الأوروبية الأخيرة. ورغم ذلك، حصل كبار منتجي الكونياك مثل “بيرنو ريكارد” و”LVMH” و”ريمي كوانترو” على إعفاءات مشروطة ببيع منتجاتهم بأسعار مخفّضة، دون إعلان رسمي من السلطات الصينية حول التفاصيل.
