استقرّت أسعار النفط في تداولات اليوم الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين لاجتماع تحالف «أوبك+» المرتقب هذا الأسبوع، والذي سيحسم مستويات الإنتاج لشهر أغسطس آب، وسط مؤشرات على استمرار الضخ التدريجي من كبار المنتجين.
واستقر سعر خام برنت عند 67.18 دولارًا للبرميل، واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.47 دولارًا.
وقال محللون إن السوق تلقّت دعمًا من بيانات إيجابية صدرت أمس الثلاثاء من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث أظهر مسح للقطاع الخاص اتّساع نشاط المصانع في يونيو حزيران، ما يعزّز الآمال بانتعاش الطلب.
وتتراوح أسعار برنت منذ 25 يونيو حزيران بين 66.34 و69.04 دولارًا للبرميل، بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أنهى صراعا استمر 12 يومًا، مما خفف من المخاوف المرتبطة بتعطل إمدادات الشرق الأوسط.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة «برايس فيوتشرز» لرويترز: «يبدو أن أسعار النفط تتحرّك ضمن نطاق ضيق، مع تراجع التوترات الجيوسياسية وقلق السوق بشأن قرارات أوبك المقبلة».
ويُتوقّع أن يُقرّ تحالف «أوبك+» خلال اجتماعه في السادس من يوليو تموز زيادة إضافية في إنتاج النفط الخام لشهر أغسطس، بواقع 411 ألف برميل يوميًا، وهي نفس الوتيرة التي اعتمدها في الشهور الثلاثة السابقة، بحسب ما نقلته «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة.
ويُنظر إلى تلك الزيادات على أنها بدأت تؤتي ثمارها في السوق، إذ رفعت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، شحناتها في يونيو حزيران بنحو 450 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، بحسب بيانات شركة «كبلر» لتحليلات الطاقة، في أعلى مستوى تصديري لها منذ أكثر من عام.
وفي الولايات المتحدة، أفادت مصادر مطّلعة بأن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 680 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأميركي، على أن تُنشر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي.جي»، إن الأنظار تتّجه حالياً إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها يوم الخميس، والتي من شأنها أن تُحدّد توقيت وعمق دورة خفض الفائدة المحتملة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي في النصف الثاني من العام.
ويرى محللون أن خفض الفائدة قد يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على الطاقة.
كما يراقب المستثمرون عن كثب المفاوضات التجارية التي تسبق الموعد النهائي المحدد من الرئيس دونالد ترامب في 9 يوليو تموز لفرض رسوم جمركية جديدة. وكان ترامب قد صرّح أمس الثلاثاء بأنه لا يدرس تمديد هذا الموعد، ما يزيد من حالة الترقب والقلق في الأسواق العالمية.
