ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% خلال شهر يونيو حزيران، ليعود إلى مستوى الهدف المتوسط الأجل الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد أن سجّل 1.9% في مايو أيار، بحسب بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء.
وتتماشى القراءة الأخيرة مع توقّعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وتُعزّز التقديرات بأن المركزي الأوروبي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل هذا الشهر، بعدما خفّضها تدريجيًا من 4% إلى 2% منذ صيف العام الماضي.
ويُتوقّع أن يُجري البنك خفضًا إضافيًا واحدا بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، ليصل معدل الفائدة إلى 1.75%، وفقًا لتسعير الأسواق المالية.
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت الشهر الماضي بأن البنك «في موقع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة»، مؤكدة أن «دورة السياسة النقدية تقترب من نهايتها».
وقد فسّر المستثمرون هذه التصريحات على أنها تلميح إلى احتمال تجميد خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرّر في يوليو تموز.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا بنسبة وصلت إلى 26% خلال يونيو حزيران، بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام. غير أن هذه المكاسب تراجعت بشكل كبير بعد تدخل الولايات المتحدة ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.
من جهة أخرى، ساهم ارتفاع قيمة اليورو، بنسبة تقترب من 14% منذ بداية العام أمام الدولار الأميركي، في خفض كلفة العديد من الواردات إلى منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاعات متعددة.
