أظهر تقرير معهد إدارة التوريد الأميركي الصادر اليوم الثلاثاء أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة واصل انكماشه للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو 2025.
وذلك مع تسجيل مؤشر مديري مشتريات التصنيع (PMI) مستوى 49 في المئة، مرتفعًا بـ0.5 نقطة مئوية فقط مقارنة بشهر مايو أيار.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 46.4 في المئة مقارنة بـ47.6 في المئة في مايو، مواصلاً الانكماش للشهر الخامس على التوالي.
كما تراجع مؤشر التوظيف إلى 45 في المئة، مع استمرار الشركات في تقليص القوى العاملة بدلاً من التوسع في التعيين.
ورغم ارتفاع الإنتاج إلى 50.3 في المئة، ما يعيده إلى منطقة التوسع، فإن نموه لم يكن كافيًا لتغيير الصورة العامة للمصنعين، الذين ما زالوا يتعاملون بحذر مع حالة السوق.
سجل مؤشر الأسعار 69.7 في المئة، مرتفعًا قليلاً على مايو أيار، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية في دفع التكاليف نحو الأعلى. ورغم تراجع المؤشر إلى 54.2 في المئة، ما يشير إلى تحسن نسبي في سرعة التسليم، فإنه لا يزال ضمن نطاق التباطؤ مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
المخزونات بقيت ضمن نطاق الانكماش عند 49.2 في المئة، إلا أنها أظهرت تحسنًا عن قراءة مايو أيار عند 46.7 في المئة، ما يعكس بعض الاستقرار بعد موجة من السحب المسبق للسلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة.
ارتفع مؤشر الطلبات التصديرية الجديدة إلى 46.3 في المئة بعد أن كان عند 40.1 في المئة في مايو أيار، وكذلك ارتفع مؤشر الواردات إلى 47.4 في المئة، ما يشير إلى تعافٍ نسبي في التجارة الدولية، رغم بقائها ضمن منطقة الانكماش.
لكن مؤشر تراكم الطلبات انخفض بشكل حاد إلى 44.3 في المئة، ما يعكس ضعفًا في الزخم المستقبلي للطلبات الصناعية.
أشارت سوزان سبينس، رئيسة لجنة مسح التصنيع في آي إس إم، إلى أن 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي سجل انكماشا في يونيو حزيران، انخفاضًا من 57 في المئة في مايو أيار، لكن نسبة القطاعات التي تشهد انكماشا قويا ارتفعت إلى 25 في المئة، مقارنة بـ5 في المئة فقط في الشهر السابق.
9 صناعات شهدت نموًا، أبرزها:
الملابس والجلود
المنتجات البترولية
الأجهزة الإلكترونية
الأغذية والمشروبات
في حين سجلت 6 صناعات انكماشا، من بينها:
منتجات المعادن
المعدات الصناعية
المواد الكيميائية
رغم بعض التحسن في الإنتاج والمخزونات، لا يزال القطاع الصناعي الأميركي يقع تحت ضغط مستمر بفعل الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي، وتباطؤ الطلب المحلي والدولي، ما يهدد بضعف أكبر في النصف الثاني من 2025 ما لم يتحقق استقرار تجاري واضح.
