بين تراجع الثقة في الدولار وتنامي الشكوك حول مصير سياسة الإنفاق الأميركي، سجّلت العملة الأميركية، الثلاثاء، أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ سبتمبر 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة.
فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
كما ظل الجنيه الإسترليني قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعًا تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.
يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في الكونغرس بعد أن قدّر مكتب الميزانية تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.
وقال ناثان هاميلتون، المحلل في “أبردين”، إن الطلب على سندات الخزانة الأميركية تراجع، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مضيفًا: “في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل”.
بالتوازي، صعّد ترامب انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهما إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت تقارير أن ترامب أرسل إلى باول ملاحظات بخط يده تُقارن أسعار الفائدة الأميركية بمثيلاتها المنخفضة في اليابان والدنمارك، مطالبًا بالخفض الفوري إلى مستوى بين 0.5 و1.75 بالمئة.
رغم أن ترامب لا يستطيع قانونيا إقالة باول بسبب خلافات سياسية، إلا أنه حثّه علنًا على الاستقالة الأسبوع الماضي، ما ألقى بظلال من الشك على استقلالية الفيدرالي الأميركي.
كل الأنظار تتجه اليوم إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث يشارك باول إلى جانب محافظي بنوك مركزية كبرى، وسط ترقّب لتصريحاته في ظل التوتر القائم مع البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، رفع “غولدمان ساكس” توقعاتها بشأن خفض الفائدة إلى ثلاث مرات هذا العام، مقارنة بتوقع سابق لتخفيض واحد في ديسمبر.
ويترقّب السوق تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، المقرر صدوره الخميس، والذي يتوقع أن يُظهر تباطؤا في نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو، مقابل 139 ألفا في مايو، مع ارتفاع متوقع للبطالة إلى 4.3 بالمئة.
يُضاف إلى هذه الضغوط، الغموض المحيط بالملف التجاري، فمع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، لا تزال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها في حالة جمود، مما يعمق المخاوف من تصاعد الاحتكاكات التجارية مجددًا.
