وسط ضغوط تجارية عالمية وتباطؤ في الطلب الخارجي، نجح قطاع التصنيع الياباني في تسجيل أول توسّع له منذ قرابة عام، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد أند بورز غلوبال» لشهر يونيو حزيران.
ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 50.1 نقطة، مقارنة بـ49.4 نقطة في مايو متجاوزًا بذلك الحاجز الفاصل بين النمو والانكماش. ووصفت «ستاندرد أند بورز» القراءة بأنها تعكس استقرارًا عامًا في ظروف التشغيل بعد 11 شهرًا من التراجع.
جاء التحسن الطفيف بدعم من ارتفاع محدود في الإنتاج خلال يونيو حزيران 2025، وهو الأول منذ أغسطس آب من العام الماضي، ما يعكس بعض الآمال بتحسن الطلب المحلي في الشهور المقبلة، كما شهدت المصانع اليابانية زيادة في التوظيف، وفقًا للتقرير.
ومع ذلك، استمرت إشارات ضعف الطلب في الظهور، إذ واصلت الطلبيات الجديدة والمبيعات التصديرية التراجع خلال الشهر. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار الضبابية الجيوسياسية أضعفا الطلب الخارجي خصوصًا من أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
التحديات لم تقتصر على التجارة، بل شملت أيضًا ضغوطا تضخمية متجددة. فبعد أن هدأت في مايو، عادت تكلفة المدخلات للارتفاع في يونيو حزيران، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والطاقة والنقل والأجور، وهو ما دفع المصنعين لرفع أسعار منتجاتهم بشكل ملموس، في أعلى معدل منذ 3 أشهر.
ورغم هذا المشهد المعقد، أبدى المصنعون اليابانيون تفاؤلاً نسبيًا حيال الأشهر الـ12 المقبلة مع تسجيل أعلى مستويات الثقة منذ يناير كانون الثاني، مدفوعين بتوقعات تحسّن تدريجي في الطلب المحلي وتحركات حكومية لدعم الصناعات.
يُذكر أن نتائج المؤشر استندت إلى استطلاع شمل 400 شركة صناعية يابانية خلال الفترة من 12 إلى 23 يونيو حزيران.
