طلبت شركة نيسان موتور اليابانية من عدد من مورديها في بريطانيا والاتحاد الأوروبي الموافقة على تأجيل مواعيد الدفع، في محاولة لتوفير سيولة نقدية قصيرة الأجل، وسط مساعٍ حثيثة لتخطي أزمة مالية حادة، وفق رسائل بريد إلكتروني داخلية ووثيقة اطلعت عليها رويترز.
الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا، الذي تولى المنصب في أبريل نيسان، أعلن خطة طموحة لخفض التكاليف بقيمة 500 مليار ين، أو 3.4 مليار دولار، تتضمن تسريح 15 في المئة من القوى العاملة عالميًا وإغلاق سبعة مصانع خلال العامين المقبلين.
تأتي هذه التحركات بعد أن تكبدت نيسان خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس آذار، مع رفض الشركة تقديم توقعات للعام الحالي في ظل تراجع المبيعات وتقادم طرازات السيارات.
أظهرت الرسائل الإلكترونية أن موظفين في أقسام المشتريات والخزانة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ناقشوا تأجيل دفعات يونيو حزيران حتى منتصف أغسطس آب أو حتى سبتمبر أيلول، بناء على طلب من الإدارة العليا لتحسين التدفق النقدي.
وأكد الموظفون أن الطلبات اختيارية وليست إجبارية للموردين.
بحسب نيسان، عرض على الموردين خياران؛ إما القبول بتأجيل الدفع مقابل فائدة، أو الحصول على المدفوعات فورًا عبر بنك إتش إس بي سي، على أن تسدد نيسان للبنك لاحقًا مع الفائدة.
رفض بنك إتش إس بي سي التعليق على شؤون العملاء، بينما امتنعت نيسان عن الإفصاح عن عدد الموردين أو المناطق الأخرى التي قد تشملها هذه الطلبات.
في رسائل أخرى، ذكر مدير في قسم الخزانة أن هناك هدفًا لتوفير 150 مليون يورو من خلال تأجيل المدفوعات إلى الربع الثاني المالي الذي يبدأ في يوليو تموز.
كما أظهرت وثيقة داخلية تعود إلى أكتوبر 2024 أن نيسان تأمل في تحقيق وفورات تصل إلى 59 مليون يورو من خلال تمديد مواعيد الدفع لأكثر من 12 شركة، منها وحدات بريطانية تابعة لمانباور غروب وميتسوي أو إس كيه لاينز، وامتنعت الشركتان عن التعليق.
بحلول نهاية مارس آذار، بلغ إجمالي النقد لدى نيسان 2.2 تريليون ين، أو 15.1 مليار دولار، في حين تواجه الشركة استحقاق ديون قدره 700 مليار ين خلال هذا العام المالي.
وبحسب إفصاح حديث، خفض التصنيف الائتماني لديون نيسان إلى درجة «رديئة (junk)» من قبل جميع وكالات التصنيف الكبرى، ما يزيد من تعقيد جهود التمويل المستقبلية.
قالت الشركة في بيانها إنها تتخذ إجراءات فورية لتعزيز الأداء وبناء هيكل أكثر مرونة، مؤكدة أنها تستهدف الحفاظ على سيولة كافية لتحمل تكاليف إعادة الهيكلة وسداد استحقاقات السندات.
وأضافت أنها تتوقع تسجيل تدفق نقدي سلبي بقيمة 550 مليار ين، أو 3.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي نتيجة أسوأ من العجز المسجل في نفس الفترة العام الماضي والبالغ 303 مليار ين.
وأكد المدير المالي جيريمي بابين في مايو أيار أن الربع الأول سيكون الأصعب، مع استهداف الشركة تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول السنة المالية 2026.
