أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة خلال مايو، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن أبريل، بينما بقي معدل مشاركة القوى العاملة مستقرًا عند 53.5 بالمئة.
المؤشر الأشمل الذي يقيس “الاستغلال غير التام للقوى العاملة” هبط إلى 31 بالمئة، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد التعديل الموسمي، وهو مؤشر يضم الذين يعملون بدوام محدود أو جزئي أو توقفوا عن البحث عن عمل.
الرقم الجديد يتماشى مع بيانات فبراير التي سجّلت 8.2 بالمئة للعاطلين، رغم تفاوت طفيف في معدّل المشاركة الذي بلغ آنذاك 53.7 بالمئة.
لكن بيانات أبريل أظهرت ارتفاعًا غير منتظم فاقت فيه البطالة 10.2 بالمئة، بحسب قراءة موسمية، مما يُشير إلى تقلب مؤشر العمالة من شهر لآخر.
تراجعات البطالة لم تشمل الجميع، فقد خسر نحو 266 ألف شخص وظائفهم بين نهاية مارس وأبريل، بحسب بيانات رسمية، وانخفضت نسبة مشاركة القوى العاملة إلى 48.9 بالمئة، في ظل ضعف التوظيف في الزراعة والصناعة والخدمات.
ويستوعب القطاع الخدمي 58.2 بالمئة من القوى العاملة، تليه الصناعة بـ 20.8 بالمئة، ثم الزراعة بـ 14.3 بالمئة.
رغم تحسن معدل البطالة، يواجه الاقتصاد التركي تحديات، أبرزها تباطؤ النمو إلى نحو 3.2 بالمئة في 2024 (بعد 5.1 بالمئة في 2023)، بينما بلغ معدل التضخم نحو 38 بالمئة في مارس، بحسب البنك الدولي، إضافة إلى أن البطالة الشاملة تقارب نطاق بين 28 و32 بالمئة، ما يعكس ضعف هيكلي في سوق العمل.
