شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، بحضور جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الدولية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الخيرية، وممثلي القطاع الخاص والشركات في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الطاقة وأنظمة الغذاء والصناعات الرقمية.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أعرب جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، خلال كلمته، عن تقديره لاستضافة إشبيلية لهذا المؤتمر، مُنوهاً في هذا الصدد إلى أهمية الوفاء بتعهدات تمويل التنمية والتعاون الدولي متعددة الأطراف، فضلا عن أهمية التعاون الدولي من أجل الأجيال المقبلة، وكذا ضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية، إلى جانب أهمية كفاءة السياسات المطبقة في مجال تمويل التنمية، ودور الأطر والمسارات الدولية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بمراسم انتخاب الرئيس للمؤتمر، وتلا ذلك إلقاء عدد من الكلمات من بينها كلمات رئيس المؤتمر، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس البنك الدولي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والأمين العام للمؤتمر.
وخلال كلمته، أكد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، رئيس المؤتمر، أهمية الالتزام بالتعهدات والمبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وعبر منصة إشبيلية، مُشيرًا إلى أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية وجعلها أكثر عدالة وتمثيلاً للدول، مٌشدداً على أهمية الحوار القائم على الاحترام وعدم التفرقة بين الدول، وكذا أهمية الإطار الدولي مُتعدد الأطراف، مُنوها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة يجب انتهازها لمواجهة تحديات تمويل التنمية.
وخلال الجلسة أيضا، أشار”أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى تحديات عملية التنمية في ظل التوترات الجيوستراتيجية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى أهمية تعبئة الموارد المالية؛ لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد آليات جديدة للتمويل، فضلاً عن أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر تمثيلا وشفافية.
فيما أشار فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته، إلى ضرورة العمل على تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية مُواجهة أعباء الديون على الدول النامية، وكذا العمل على توفير آليات جديدة لتمويل منخفض التكلفة بما يتوافق مع احتياجات الدول النامية.
كما ألقى كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، ومدير عام منظمة التجارة العالمية، وممثل صندوق النقد الدولي، كلمات تضمنت التأكيد على أهمية دعم جهود تمويل التنمية في الدول النامية، والتعاون الدولي مُتعدد الأطراف لمواجهة تحديات التنمية، بالإضافة إلى جهود مؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية.
