أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة، اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل. كما تشمل التعديلات إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.
وكان المقترح السابق ينص على إنهاء هذه الحوافز بعد 180 يومًا من دخول القانون حيّز التنفيذ، مع وقف فوري للدعم المخصص للسيارات المؤجّرة التي لم تُجمّع في أميركا الشمالية أو لا تستوفي معايير محددة.
ويمثّل هذا التوجه تحوّلًا كبيرًا عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن، التي دعمت التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات.
وتتباين مواقف المجلسين في الكونغرس، إذ تسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة حتى نهاية عام 2025، وتمدّده حتى نهاية 2026 للشركات التي لم تتجاوز مبيعاتها 200 ألف مركبة كهربائية.
كذلك، يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ بندًا لإلغاء الغرامات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم بقواعد متوسط استهلاك الوقود، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط التنظيمية على شركات صناعة السيارات التقليدية.
وفي سياق متصل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر قرارًا صادق عليه الكونغرس، يقضي بمنع تنفيذ خطة ولاية كاليفورنيا الرامية إلى إنهاء بيع السيارات العاملة بالبنزين فقط بحلول عام 2035، وهي الخطة التي تبنّتها أيضًا 11 ولاية تمثل مجتمعة نحو ثلث سوق السيارات الأميركية.
