ارتفع اليوان الصيني يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر مقابل الدولار، مدعومًا بتراجع واسع في قوة العملة الأميركية، وذلك بعد هدوء نسبي في الشرق الأوسط وتزايد الغموض حول مستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتراجع الدولار بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في الإعلان عن بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وهو تحرك قد يعقّد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.
وبفعل هذا الضعف في الدولار، قفز اليوان الصيني إلى مستويات لم تُسجّل منذ نوفمبر في كل من السوق الداخلية (البرية) والسوق الخارجية.
فقد صعد اليوان المحلي إلى 7.1565 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 نوفمبر 2024، قبل أن يتداول عند 7.1647 بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش.
وبالمثل، ارتفع اليوان الخارجي ليصل إلى 7.1527 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 7.1613، بارتفاع بنحو 0.15 في المئة خلال جلسة التداول الآسيوية.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر التعادل الرسمي لليوان عند 7.1620 للدولار، وهو الأقوى منذ 8 نوفمبر، ولكنه كان أضعف بـ59 نقطة أساس من تقدير رويترز، ويسمح لليوان بالتداول بنسبة ±2 في المئة حول هذا السعر يوميًا.
وقال متعاملون ومراقبو السوق إن معنويات المستثمرين تحسنت أيضًا بفضل إصرار بكين على تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي هذا العام.
وكان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قد صرّح يوم الأربعاء بأنه واثق من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على وتيرة نمو «سريعة نسبيًا » خلال انتقاله من نموذج تقوده الصناعة إلى نموذج مدفوع بالاستهلاك، وهو تحول يراه المحللون أساسيًا لضمان مستقبل الصين الاقتصادي.
وقالت مجموعة سيتي المصرفية في مذكرة: «يبدو أن التعافي المحلي غير المتوازن سيستمر في النصف الثاني من عام 2025، حيث تكتسب قطاعات الاقتصاد الجديد زخمًا، بينما لا يزال قطاع العقارات يعاني».
وأضافت: «في ضوء الأداء القوي خلال النصف الأول من العام، نرى تصميمًا واضحًا من السياسات على تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي، رغم عدم وجود استعجال لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة في الوقت الحالي».
ورفعت «سيتي» توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 من 4.7 في المئة إلى 5.0 في المئة، مع توقع خفض الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من العام.
وفي سياق منفصل، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ، وهي بمثابة البنك المركزي للمدينة، أنها باعت يوم الخميس ما قيمته 1.2 مليار دولار أميركي مقابل الدولار الهونغ كونغي، بعد أن وصل الأخير إلى الحد الأدنى من نطاق تداوله الثابت.
وتربط هونغ كونغ عملتها بالدولار الأميركي ضمن نطاق ضيق بين 7.75 و7.85، وتقوم سلطة النقد بالتدخل عند طرفي هذا النطاق للحفاظ على نظام الربط.
وأدى هذا التدخل إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ (HIBOR) على نطاق واسع.
