استقبل الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة/ رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم، بمقر وزارة الموارد المائية الري بالعاصمة الإدارية، حيث تم مناقشة مقترح تنفيذ مشروع إنشاء “جامعة الغذاء” من خلال صندوق تطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وخلال الإجتماع .. قامت الدكتورة أمين عام صندوق تطوير التعليم بعرض مقترح إنشاء “جامعة الغذاء” .
وقد أعرب الدكتور/ هاني سويلم عن تقديره لهذا المقترح الهام، منوهًا لأهمية إجراء دراسات تفصيلية للإعداد لإطلاق هذه الجامعة وتحديد مستهدفات الدراسة بها، مع القيام بعمل دراسة متعمقة لإحتياجات سوق العمل بالشكل الذي يُمكن الجامعة من تحديد طبيعة البرامج الدراسية والأنشطة المختلفة التي سيتم تقديمها بالجامعة، مثل إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وتقنيات الري الحديث والذكي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وصيانة وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات الرفع .
وأضاف أن هذه الجامعة ستكون أداة هامة في تقديم مناهج دراسية متخصصة وفريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة بوزارة الموارد المائية والري مستقبلاً، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة في المستقبل على إدارة المنظومة المائية في مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتمادا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .
وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تعزيز البحث العلمي والإبتكار وتوفير بيئة محفزة لشباب المهندسين للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي بإستخدام أدوات ومشروعات قائمة على المعرفة والإبتكار، وبما يفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في مجالات العمل المختلفة .
ومن جانبها .. أوضحت الدكتورة/ رشا شرف أن جامعة الغذاء تستهدف تأهيل الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية والميكنة المتطورة التي تخدم منظومة الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية في التخصصات المناظرة، وبما يواكب تصميم البرامج التعليمية بالمعايير الأوروبية والدولية، ومن خلال شراكات أصيلة مع كبرى المنتجين والمصنعين في مصر والمنطقة العربية، بما يحقق معدلات أعلى من التوظيف وعائد مباشر على الاقتصاد الوطني .
