عضو مجلس إدارة بنك اليابان: التضخم سيظل قرب 2% حتى 2027 -

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناوكي تامورا، اليوم الأربعاء، إن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل حاسم» لمعالجة مخاطر التضخم، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الأميركية، في إشارة إلى تنامي القلق من ضغوط الأسعار.

وأوضح تامورا أن التضخم الأساسي في اليابان كان يسير في اتجاه تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، بل كان يرتفع بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع حتى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل عن فرض تعريفات جمركية متبادلة واسعة النطاق.

وأضاف أن هذه الرسوم ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني وعلى الأسعار مؤقتًا، لكنه توقع أن يدور التضخم الاستهلاكي حول مستوى 2 في المئة حتى السنة المالية 2027.

وأكد تامورا: «من غير المرجح أن ينخفض التضخم الاستهلاكي الأساسي، الذي استمر في الارتفاع»، مشيرًا إلى أن الشركات من المتوقع أن تواصل رفع الأجور والأسعار.

وتابع: «هناك احتمال كبير أن نحقق هدفنا لاستقرار الأسعار في وقت أبكر من المتوقع»، مضيفًا أن «عندما تزداد احتمالات تحقيق الهدف أو ترتفع مخاطر التضخم، قد نجد أنفسنا أمام ضرورة اتخاذ إجراء حاسم، حتى في ظل تصاعد حالة عدم اليقين».

وكان بنك اليابان قد أنهى برنامجه التحفيزي الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة، في ظل مؤشرات على اقتراب الاقتصاد من تحقيق مستدام لمعدل التضخم المستهدف.

ورغم أن البنك أعرب عن استعداده لمزيد من رفع أسعار الفائدة، فإن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية دفعه إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي، ما عقد قرارات توقيت الخطوة المقبلة.

وأشار تامورا إلى أن توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل بدأت ترتفع تدريجيًا، موضحًا: «أعتقد أن من المهم التركيز على توقعات الشركات والأسر، كونهم المحركين الفعليين للنشاط الاقتصادي، وأرى أن تلك التوقعات وصلت بالفعل إلى نحو 2 في المئة»، لكنه حذر من أن «أي ارتفاع إضافي فوق المتوقع يستدعي الانتباه».