أبقى البنك المركزي التايلاندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المئة، كما كان متوقعًا، في اجتماعه يوم الأربعاء، محافظًا على الاستقرار بعد خفضين متتاليين، في وقتٍ يسعى فيه للحفاظ على هامش السياسات النقدية المحدود وسط حالة من عدم اليقين التجاري والاضطرابات السياسية الداخلية المتجددة.
وصوّت ستة من أعضاء لجنة السياسات النقدية في بنك تايلاند تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1.75 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ عامين، في حين صوّت عضو واحد لصالح الخفض، وكان البنك قد خفّض السعر بمقدار 25 نقطة أساس في مراجعات شهري فبراير شباط وأبريل نيسان.
وأكد البنك في بيان أن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية لدعم الاقتصاد، وأعرب عن استعداده لتعديل الفائدة إذا لزم الأمر.
وبقي سعر صرف البات التايلاندي مستقرًا بعد إعلان القرار، وتراجع بنسبة 0.1 في المئة في آخر تداولاته.
وتواجه تايلاند ضغوطًا اقتصادية نتيجة ضعف الاستهلاك المحلي، وارتفاع الديون الأسرية، وتباطؤ السياحة، والغموض التجاري، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية أميركية حادة.
ومن المرتقب أن تخضع صادرات تايلاند، وهي أحد المحركات الرئيسية للنمو، لتعرفة جمركية أميركية تبلغ 36 في المئة في حال فشل التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة الإعفاء المؤقت في يوليو تموز، وقد حُددت رسوم بنسبة 10 في المئة لمعظم الدول في ظل العمل بالاتفاق المؤقت.
وتُضاف إلى هذه التحديات موجة جديدة من الاضطرابات السياسية قد تُطيح برئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا أو بالحكومة الائتلافية بقيادة حزب «بيو تاي» الذي تنتمي إليه.
