توقّف اقتصاد منطقة اليورو عن النمو للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو حزيران، إذ أظهر قطاع الخدمات —الذي يُعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في التكتل— تحسنًا طفيفًا، في حين ظلّ قطاع التصنيع يعاني دون أي مؤشرات على التعافي، وفق ما أظهره مسح نُشر اليوم الإثنين.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة اليورو، الصادر عن بنك «إتش سي أو بي» والمُعدّ من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» —وهو من أبرز المؤشرات الدالة على نمو الاقتصاد— قراءة بلغت 50.2 نقطة في يونيو حزيران، وهي نفس قراءة مايو أيار.
وتعدّ هذه القراءة بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما جاءت دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى 50.5 نقطة.
وقال جاك ألين-رينولدز، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «قراءة مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو في يونيو حزيران تشير إلى أن الاقتصاد يراوح مكانه دون نمو يُذكر».
وأضاف أن «الضعف في النشاط الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ ارتفع مؤشر الخدمات بالكاد إلى 50.0 نقطة، بينما تراجع مؤشر التصنيع مجددًا ».
وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، عاد النشاط التجاري إلى النمو مدفوعًا بقطاع التصنيع الذي يشهد تعافيًا، حيث سجّل القطاع أقوى زيادة في الطلبات الجديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أما في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد انكمش النشاط بشكل أكبر، حيث أثّر التراجع في كل من قطاعي التصنيع والخدمات سلباً على الأداء العام، وفق ما أفادت به «ستاندرد آند بورز غلوبال» في وقت سابق من اليوم الإثنين.
وفي بريطانيا، التي تقع خارج الاتحاد النقدي الأوروبي، شهد النشاط الاقتصادي توسعًا متواضعًا، مع تسجيل أول نمو في الطلبيات الجديدة هذا العام، إلا أن أرباب العمل سرّعوا وتيرة خفض الوظائف وأبدوا قلقًا متزايدًا من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي منطقة اليورو، تراجع الطلب الإجمالي للشهر الثالث عشر على التوالي، وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة، إذ ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 49.7 نقطة مقارنة بـ49.0 في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليبلغ 50.0 نقطة، مسجلاً نقطة التعادل بين النمو والانكماش، مقارنة بقراءة نهائية بلغت 49.7 في مايو أيار، بما يتماشى مع توقعات استطلاع رويترز.
لكن المعنويات بين شركات الخدمات تحسّنت، إذ قفز مؤشر توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 57.9 نقطة، مقارنة بـ56.2 في الشهر الماضي.
أما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي – الذي ظل دون مستوى 50 منذ منتصف 2022 – فقد استقر عند 49.4 نقطة، مخالفاً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 49.8. بينما تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يُحتسب ضمن مؤشر مديري المشتريات المركّب، إلى 51.0 نقطة من 51.5.
خفضت المصانع في منطقة اليورو أسعار بيع منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، إذ استقر مؤشر أسعار الإنتاج عند 49.2 نقطة، ما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية على الأسعار في القطاع الصناعي.
وكان التضخم في منطقة اليورو قد تراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في مايو أيار، ما دفع البنك إلى الإشارة إلى أنه سيتوقف مؤقتًا عن دورة التيسير النقدي، وذلك بعد أن خفّض سعر الفائدة على الودائع للمرة الثامنة هذا الشهر.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناجل، الأسبوع الماضي، إن البنك سيواصل القيام بكل ما يلزم لإنجاز مهمته المتعلقة بالتضخم التي باتت على وشك الاكتمال.
