في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بجميع محافظات الجمهورية وتفعيل سبل التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال التمويل.
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد تمويل جديد مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي تمويل من الجهاز قيمته 30 مليون جنيه، وذلك بتمويل من اتفاقية البنك الدولي (مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل) حيث قام بتوقيع العقد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز وأحمد زكي، العضو المنتدب بشركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد رحمي على سعي الجهاز للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف أنواعها، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك من خلال إتاحة التمويلات اللازمة لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر من الجهاز أو من خلال الجهات الوسطية، حرصا من الجهاز على تنويع قنوات إتاحة التمويلات وتيسير وصولها إلى أصحاب المشروعات في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح باسل رحمي أن عقد التمويل الجديد مع شركة فليند يهدف إلى مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد وزيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن ثم مساعدتها على توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة خاصة للمرأة والشباب والخريجين، وكذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي ودفع عجلة التنمية والتقدم مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتمويل سيكون ١٠٠ ألف جنيه والحد الأقصى ٥ مليون جنيه وذلك وفقا لاحتياجات المشروع.
من جانبه، أعرب أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الحصول السريع على التمويل عبر تسهيل إجراءات تسجيل العملاء للحصول على تمويلات عادلة ومرنة”.
وذكر أن شركة فليند أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كأول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية، مع تركيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على سد فجوة التمويل لهذه المشروعات.
وأوضح أن شركة فليند تستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عامها الأول من مزاولة النشاط، مشيرا إلى ارتكاز الشركة على التمويلات قصيرة الأجل.
