أعلنت الحكومة الإيفوارية إلغاء ضريبة دعم تطوير أنشطة التكرير، التي فرضت عام 2018 لمساعدة شركة التكرير الإيفوارية على إعادة هيكلة ديونها.
اورد ذلك موقع “يسوان” الاخباري، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تلغي ضريبة دعم تطوير أنشطة التكرير، المفروضة على المنتجات النفطية، بمجرد تسوية ديون شركة التكرير الإيفوارية ، ومع اقتراب هذا الموعد النهائي في يونيو 2025، قررت الحكومة إلغاءها من النظام الضريبي وتخطط الآن لإعادة توجيه الأموال إلى قطاع الكهرباء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وسيتم، اعتبارا من 1 يوليو 2025، إعادة توجيه بعض هذه الأموال إلى قطاع آخر يعاني من صعوبات مالية، وهو قطاع الكهرباء، بموجب الضريبة الموحدة، وفقا لبيان للحكومة الايفوارية ويهدف هذا الاجراء الى المساهمة في حشد ما يقرب من 50 مليار فرنك أفريقي (حوالي 87.8 مليون دولار) لعدة مشاريع، بما في ذلك برنامج “الكهرباء للجميع “.
ويواجه قطاع الكهرباء في كوت ديفوار تحديات، منها انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما خلال فترات الحر الشديد أو الجفاف. ويعزى ذلك إلى تزايد الطلب، وضعف القدرة الإنتاجية أحيانا، والصعوبات الفنية في شبكة التوزيع.
ويندرج هذا الإصلاح الضريبي في إطار رغبة الحكومة في إعادة تركيز أولويات ميزانيتها على الاحتياجات الأساسية، مع ضمان استخدام أفضل للموارد العامة.
