أعلن البنك المركزي التركي عن قرارات جديدة تضمنت رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة التركية لدى البنوك التجارية، وذلك في إطار مساعيه لإدارة السيولة وتحقيق الاستقرار المالي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
وبحسب التعديلات الجديدة، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12% إلى 15%، كما تم رفع النسبة على الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%. في المقابل، خفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%.
كما شملت القرارات رفع الحد الأقصى للعمولة التي تُفرض على البنوك المرتبطة بمعدل التحول إلى الليرة من 5% إلى 8%.
وأوضح البنك أن هذه التعديلات تأتي في سياق “تعزيز الاستقرار الكلي وتحسين فعالية انتقال السياسة النقدية”، مع استمرار تثبيت سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، رغم تصاعد الضغوط التضخمية في الاقتصاد التركي.
وتسعى السلطات النقدية في تركيا من خلال هذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق، وتشجيع التحول نحو العملة المحلية، والحد من الاعتماد على العملات الأجنبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
