دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين لتخصيص 0.25% من ناتجهم المحلي الإجمالي بهدف دعم أوكرانيا في توسيع قدراتها على إنتاج الأسلحة داخليًا.
وفي تصريحات صدرت عن مكتبه اليوم السبت، كشف زيلينسكي أن بلاده تجري محادثات مع الدنمارك والنرويج وألمانيا وكندا وبريطانيا وليتوانيا لإطلاق خطوط إنتاج مشتركة.
وأضاف أن كييف تخطط لتوقيع اتفاقيات هذا الصيف من شأنها فتح باب تصدير تقنيات تصنيع الأسلحة الأوكرانية، كجزء من إستراتيجية تهدف لتعزيز الاستقلال الصناعي في مواجهة استمرار الحرب.
في المقابل، كانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن ميزانية عام 2026 ستتضمن خفضًا في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ضمن ما وصفته بـ”إعادة التوجيه الاستراتيجي”.
وأوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث أن واشنطن باتت تفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحمل دول الناتو الأوروبية المسؤولية الكبرى في ردع روسيا.
وكانت الولايات المتحدة قد خصصت منذ اندلاع الحرب في فبراير/ شباط 2022 أكثر من 66 مليار دولار لدعم أوكرانيا بالأسلحة والأنظمة الدفاعية والدعم اللوجستي، لكن مع تصاعد التوترات في المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط، وضغوط الإنفاق الداخلي، تتجه إدارة ترامب لتقليص العبء المالي والتركيز على ملفات أخرى أبرزها التهديد الصيني.
خلال جلسة استماع أمام الكونغرس في 10 يونيو/ حزيران، أكد هيغسيث تقليص التمويل لمبادرة دعم الأمن الأوكراني USAI، ملمحًا إلى أن بعض الأنظمة العسكرية المستخدمة حاليًا غير قابلة للبقاء في ساحة المعركة الحديثة، كما لفت إلى أن بعض موارد الدفاع، مثل 20 ألف صاروخ مضاد للطائرات، تم تحويلها من أوكرانيا إلى العمليات الأميركية في الشرق الأوسط.
وبينما لم تصدر كييف تعليقًا رسميًا حتى الآن، فإن المحللين يحذرون من أن هذا التقليص قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجيش الأوكراني على الصمود، ويزيد من الضغط على الدول الأوروبية لتعويض النقص، وفق صحيفة إيكونوميك تايمز.
لكن رغم خفض التمويل، تقول الإدارة الأميركية إنها لا تتخلى عن دعم سيادة أوكرانيا، لكنها تعيد رسم الأولويات، ويتوقع أن تشهد موازنة 2026 نقاشًا محتدمًا داخل الكونغرس، خاصة مع تزايد الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن استمرار الدعم.
ويرى الخبراء أن واشنطن لم تعد راغبة في تمويل حرب مفتوحة في شرق أوروبا دون أفق واضح للنهاية، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالاً نحو الحلول السياسية والدبلوماسية بدلاً من استمرار الإنفاق العسكري الضخم.
