أدّى تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر والخليج العربي، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وبحسب بيانات شركة مارش ماكلينان، وهي أكبر وسيط تأمين في العالم، باتت شركات التأمين البحري تفرض حاليًا رسومًا بنسبة 0.2% من قيمة السفينة لتغطية الرحلات داخل الخليج، مقارنة بنسبة 0.125% قبل الهجوم المفاجئ الذي شنّته إسرائيل على إيران الأسبوع الماضي.
وأضافت الشركة أنّ أسعار التأمين ضد أخطار الحرب في البحر الأحمر شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، في حين تضاعفت تكلفة التأمين المرتبطة بالموانئ الإسرائيلية أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 0.7%.
كما أشار التقرير إلى أنّ المدة الزمنية لصلاحية عروض الأسعار تم تقليصها إلى 24 ساعة فقط من قِبل معظم المزوّدين، بعدما كانت تصل إلى 48 ساعة في السابق.
وتعكس هذه التغييرات المتسارعة في تقييم تكاليف التأمين البحري تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية خلال الأيام الأخيرة.
ويخشى مراقبون من أن يؤدّي التصعيد إلى اندلاع مواجهة إقليمية أوسع، مع تزايد الترقّب حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة.
اختار عدد من ملاّك السفن في الآونة الأخيرة تجنّب الإبحار عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، في خطوة تعكس شعورًا متزايدًا بالقلق داخل القطاع البحري في ظلّ تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.
وقال ياكوب لارسن، رئيس قسم الأمن في منظمة BIMCO، التي تمثّل مصالح ملاك السفن حول العالم، في تصريحات سابقة هذا الأسبوع، إن تصاعد التوترات في المنطقة يثير مخاوف حقيقية لدى مجتمع مالكي السفن، وقد أدّى إلى «تراجع طفيف» في عدد السفن المارّة عبر هذا الممر الحيوي.
ويُعدّ مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، ممرا مائيا ضيقا يربط الخليج العربي ببحر العرب، ويُصنَّف على نطاق واسع كأحد أهم نقاط الاختناق النفطية في العالم.
ويمكن لأيّ تعطيل لحركة عبور النفط عبر المضيق —حتى وإن كان مؤقتًا — أن يدفع بأسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع، ويزيد من تكاليف الشحن، ويتسبب في تأخيرات كبيرة في سلاسل الإمداد.
