توقع كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا، تأجيل البنك رفع أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث تحوّل إيجابي كبير في الرسوم الجمركية الأميركية يسمح له بمراجعة التوقعات القاتمة التي صدرت في مايو أيار.
وقال كاميدا، المُطّلع على كيفية صياغة البنك المركزي للتقرير وتفسير لغته: “لقد فوجئت بمدى ميل تقرير التوقعات الصادر عن بنك اليابان لشهر مايو إلى التيسير”.
وأضاف كاميدا في مقابلة مع رويترز يوم أمس: “بعد أن أوضحنا بوضوح أن التضخم الأساسي سيشهد ركودا، سيتطلب الأمر منعطفًا إيجابيًا للغاية في محادثات التعريفات الجمركية الأميركية حتى يبرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب”.
في تقرير التوقعات الفصلية الصادر في الأول من مايو، خفّض بنك اليابان توقعاته للأسعار، وقال إن التضخم الأساسي سيبقى راكدًا لبعض الوقت، حيث يُلقي عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية بظلاله على الاقتصاد المعتمد على الصادرات.
كما خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو لكلٍّ من العامين الماليين 2025 و2026، في إشارة إلى أنه يتوقع أن يتفاقم الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية في وقت لاحق من هذا العام ويستمر حتى معظم العام المقبل.
انخفضت صادرات اليابان في مايو لأول مرة منذ ثمانية أشهر، حيث تضررت شركات صناعة السيارات، مثل تويوتا، من التعريفات الجمركية الأميركية الشاملة.
ومن المرجح أن يُزيد فشل طوكيو حتى الآن في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن من الضغوط على التعافي الاقتصادي الهش.
ونظرًا لعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة وندرة البيانات لقياس تأثير التعريفات الجمركية الأميركية، فمن غير المرجح أن يُجري بنك اليابان مراجعات جوهرية لتوقعاته للنمو والأسعار في تقرير التوقعات القادم المقرر صدوره في 31 يوليو تموز، وفقًا لكاميدا.
وقال كاميدا: “إذا كان هناك تغيير إيجابي كبير في تطورات التعريفات الجمركية الأميركية، فسيأخذ بنك اليابان ذلك في الاعتبار في تقريره لشهر يوليو”، وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك، فقد يجد بنك اليابان صعوبة في رفع توقعاته القاتمة للتضخم للسنة المالية 2026، وهو أمرٌ أساسيٌّ لتحديد موعد رفع أسعار الفائدة التالي”.
وفقًا للتوقعات الحالية الصادرة في 1 مايو، يتوقع بنك اليابان أن يصل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك إلى 2.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2026 قبل أن يتباطأ إلى 1.7 بالمئة في العام التالي.
وأضاف كاميدا أن العامل الحاسم بالنسبة لبنك اليابان هو مدى صمود الإنفاق الرأسمالي للشركات كما يتوقع البنك حاليًا، قال كاميدا: “من المرجح أن يرغب بنك اليابان في انتظار مؤشرات حول ما إذا كانت الشركات ستواصل حرصها على رفع الأجور العام المقبل، هذا يعني أن أي رفع لأسعار الفائدة سيضطر إلى الانتظار حتى يناير أو مارس من العام المقبل”.
وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقدًا من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، معتبرًا أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة وقرر إبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية العام المقبل، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية الأميركية التي تُبقيه على مسار سياسي حذر.
في حين أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة، إلا أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عقّدت قراره بشأن موعد رفعها مجددًا.
توقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن تأتي الزيادة التالية لبنك اليابان البالغة 25 نقطة أساس في أوائل عام 2026.
كاميدا، الذي شارك في صياغة توقعات بنك اليابان للفترة من 2020 إلى 2022، أصبح الآن خبيرًا اقتصاديًا تنفيذيًا في معهد سومبو بلس في اليابان.
