انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات تتسق مع استمرار تراجع زخم سوق العمل في يونيو حزيران وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
أظهر تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء تسريحًا واسع النطاق للعمال في الأسبوع السابق، ما رفع طلبات الإعانة إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، بمقدار 5 آلاف طلب إلى 245 ألف طلب، للأسبوع المنتهي في 14 يونيو، بما يتوافق مع توقعات استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز.
وأسهمت عمليات التسريح المنخفضة تاريخيًا في استقرار سوق العمل بشكل كبير، مع فتور التوظيف في ظل تردد أصحاب العمل في زيادة عدد الموظفين بسبب البيئة الاقتصادية غير المستقرة.
ورغم أن بعض العوامل الفنية أسهمت في ارتفاع عدد الطلبات، فإن عمليات التسريح قد ارتفعت هذا العام، حيث قال خبراء اقتصاديون إن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلقت بيئة اقتصادية صعبة للشركات.
وتجلى هذا التحدي أيضًا في بيانات أخرى أظهرت انخفاض تصاريح بناء المساكن العائلية إلى أدنى مستوى لها في عامين في مايو أيار، حيث عانى البناؤون من ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية على المواد، بما في ذلك الأخشاب والصلب والألومنيوم.
وقد أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض، نتيجة استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة الناجمة عن التعريفات الجمركية، من خلال إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، على الطلب على المنازل، ما أدى إلى فائض في مخزون المنازل غير المبيعة.
ومن المتوقع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة للبنك المركزي الأميركي عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة، وهو النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر كانون الأول، في ظل مراقبتهم للتداعيات الاقتصادية للصراع بين إسرائيل وإيران.
وقال كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في شركة هاي فريكونسي إيكونوميكس: «على الرغم من أن طلبات الإعانة لا تزال منخفضة مقارنةً بالمعايير التاريخية، فإنه لا يمكننا إنكار وجود بعض التحرك الصعودي نحو مستويات تدعم تقييمنا لتباطؤ الاقتصاد إلى انكماش»، وأضاف: «لقد حان الوقت الآن لتأكيد ذلك».
