سجّلت صادرات اليابان في مايو أيار انخفاضاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ سبتمبر أيلول 2024، وسط استمرار حالة الغموض التي تكتنف البيئة التجارية العالمية.
ورغم أن التراجع جاء أقل من التوقعات التي رجّحها خبراء استطلعت رويترز آراءهم عند 3.8%، فإنه يعكس انعكاسا واضحا عن النمو البالغ 2% المسجّل في أبريل نيسان.
وكشفت بيانات وزارة التجارة اليابانية عن استمرار انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي تراجعت بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما انخفضت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لليابان، بنسبة 8.8%.
وانخفضت صادرات السيارات على مستوى العالم بنسبة 6.9%، في حين هوت صادرات المركبات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.7% على أساس سنوي، وهي ضربة قاسية لقطاع السيارات الياباني، الذي شكّل 28.3% من إجمالي صادرات اليابان إلى السوق الأميركية خلال عام 2024، وفقاً لبيانات الجمارك.
ويُشار إلى أن صادرات اليابان من السيارات والفولاذ إلى الولايات المتحدة تخضع بالفعل لرسوم بنسبة 25%، فيما من المقرر أن تبدأ واشنطن اعتبارًا من 9 يوليو تموز بفرض تعرفة «متبادلة» إضافية بنسبة 24% على باقي الصادرات اليابانية.
وتتزامن هذه البيانات مع تحذير بنك اليابان، في بيان السياسة النقدية الصادر أمس، من أن نمو الاقتصاد الياباني قد «يعتدل» في الفترة المقبلة نتيجة عوامل من بينها ضعف التجارة العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وتراجع أرباح الشركات المحلية.
وقال البنك: «لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن كيفية تطور السياسات التجارية وغيرها في كل منطقة، ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي العالمي والأسعار».
من جانبه، اعتبر ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في وكالة موديز أناليتكس، أن «الرسوم الجمركية تمثل التهديد الرئيسي لآفاق الاقتصاد الياباني».
وأضاف: «تدهور آفاق التجارة لا يبشّر بالخير بالنسبة للصادرات خلال الأشهر المقبلة، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق يخفف بعض الرسوم الأميركية العقابية، فإن العودة الكاملة إلى شروط التجارة التي سبقت عهد ترامب تبدو غير مرجحة».
