أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات السنغافورية غير النفطية تراجعت بنسبة 3.5 في المئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مخالفةً توقعات المحللين، وذلك في ظل تراجع حاد في الشحنات الموجهة إلى الولايات المتحدة بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية الشهر الماضي.
وسجلت صادرات الإلكترونيات ارتفاعًا طفيفًا، بينما انخفضت صادرات البتروكيماويات والذهب غير النقدي والآلات المتخصصة.
وقال براين لي، الخبير الاقتصادي في «ماي بنك»، إن التأثير الإيجابي السابق على الصادرات نتيجة الإسراع في الشحن (frontloading) بدأ يتلاشى، وهو ما يظهر في التراجع الكبير بنسبة 20.6 في المئة في الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي، بعد خمسة أشهر من النمو المتواصل، وأشار إلى أن الانخفاض ربما تفاقم بسبب القاعدة المرتفعة في العام الماضي.
في المقابل، سجلت الصادرات إلى كل من تايوان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ارتفاعًا سنويًا خلال مايو، بينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وتايلاند وماليزيا.
ولا تزال التوقعات بشأن المركز المالي الآسيوي غير واضحة، مع توقعات بتباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وكانت سنغافورة قد خفّضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين صفر و2 في المئة، بعد أن كانت بين 1 و3 في المئة في أبريل، وسط تحذيرات حكومية من مخاطر الركود وفقدان الوظائف.
وقال وزير التجارة غان كيم يونغ في مايو إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن الرسوم الجمركية البالغة 10 في المئة التي فرضتها على سنغافورة، لكنها تجري مفاوضات للحصول على استثناءات تتعلق بالرسوم على المنتجات الصيدلانية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها.
وتُعد سنغافورة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، وغالبًا ما يُنظر إليها كمؤشر على صحة الاقتصاد العالمي نظرًا لأن تجارتها الدولية تفوق حجم اقتصادها المحلي بكثير.
