قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن البنك، الذي أنهى مؤخرًا معركته مع التضخم المرتفع، يعكف حاليًا على مراجعة استراتيجيته طويلة الأجل، بما في ذلك أدواته مثل التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، التي استخدمها خلال العقد الماضي عندما كان نمو الأسعار ضعيفًا.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن البنك استخلص دروسًا مهمة من سياسات التيسير النقدي السهلة التي انتهجها في السنوات الماضية، مؤكدًا أن التركيز المستقبلي سيكون أكبر على الآثار الجانبية لمثل هذه السياسات وعلى الاستقرار المالي.
قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: «لا أتوقع مفاجآت كبيرة، بل سيكون التركيز على كيفية تغيّر الإطار العام للبنوك المركزية، وللبنك المركزي الأوروبي تحديداً، خلال السنوات الخمس الماضية».
وأشار دي جويندوس إلى أن «الأدوات جميعها» ستظل جزءًا من صندوق أدوات البنك، لكنه أكد أن صانعي السياسات أصبحوا الآن أكثر وعيًا بمخاطرها، مضيفًا: «لقد تعلمنا الكثير عن الآثار الجانبية، وسنولي اعتبارات الاستقرار المالي أهمية أكبر».
وتابع: «من الدروس الأخرى أن البدء باستخدام بعض الأدوات أسهل بكثير من التراجع عنها»، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها البنك عند وقف شراء السندات ورفع الفائدة، وهو ما تسبب في قفزة كبيرة بتكاليف الاقتراض في إيطاليا صيف عام 2022.
وكان محافظ البنك المركزي الكرواتي وعضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، بوريس فويتشيتش، قد صرّح مؤخرًا بأن «عتبة اللجوء إلى التيسير الكمي ستكون أعلى في المستقبل».
وأضاف أن البيان الاستراتيجي الجديد سيركّز على التحولات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، من بيئة تتسم بانخفاض التضخم والفائدة إلى أخرى تتسم بارتفاع الأسعار واضطراب التجارة.
ويُتوقّع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي مراجعة استراتيجيته الجديدة في أوائل الصيف، وهي الأولى منذ عام 2021. ورغم أن بعض صقور السياسة النقدية كانوا يأملون في تضمين قدر من النقد الذاتي في الوثيقة الجديدة، فإن مصادر مطلعة أكدت لـ«رويترز» أن ذلك غير مرجح.
وكان تحليل قدّمه موظفو البنك الشهر الماضي قد خلص إلى أن التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية كانت مفيدة في المجمل، ومن المقرر نشر هذه الأبحاث في أوراق عمل خلال الخريف المقبل.
