ارتفع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية في تداولات اليوم الاثنين، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد القلق من اتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وإيران وتحوله إلى صراع إقليمي أوسع، في وقت يستعد فيه السوق لأسبوع مزدحم بقرارات السياسة النقدية من عدة بنوك مركزية.
تصاعد التوتر بعد تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، ما أثار مخاوف من احتمال أن تسعى طهران لإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، ما يزيد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتعطل إمدادات الطاقة من المنطقة الغنية بالنفط.
وفي مؤشر على تعثر الجهود الدبلوماسية، تم تعليق المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي بعد الضربة المفاجئة التي شنتها إسرائيل يوم الجمعة.
في تعاملات آسيا المبكرة، صعد الدولار بنسبة 0.14 في المئة إلى 144.3 ين ياباني، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.14 في المئة إلى 1.1534 دولار، واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.81، بينما ظل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية عند 98.25.
وسجل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وهما عملتان ترتبطان عادة بالشهية للمخاطرة، ارتفاعات طفيفة.
وقال وين ثين، رئيس استراتيجيات الأسواق في بنك «براون براذرز هاريمان»: «دور الدولار كملاذ آمن سيتعرض لاختبار حقيقي، وحركة الأسعار الأخيرة لم تكن حاسمة»، وأضاف: «إذا جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع متسامحا كما نتوقع، فقد يستأنف الدولار تراجعه في ظل تدهور المؤشرات الأساسية في الولايات المتحدة».
ويأتي ذلك وسط أجواء ضبابية تواجه المستثمرين وصناع القرار في البنوك المركزية بسبب التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الاضطرابات التي أحدثها الرئيس دونالد ترامب في النظام التجاري العالمي هذا العام.
وعلى الرغم من ارتفاع الدولار في الجلسات الماضية، أبدى محللون شكوكا بشأن استمرار الاتجاه الصعودي ما لم تظهر إشارات أوضح على جبهة الرسوم الجمركية، خاصة مع اقتراب المهلة التي حددها ترامب لإبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء كبار مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماعات السياسة النقدية، أبرزها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الأسواق تترقب إشارات بشأن تقييمه لبيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ في النشاط، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وتوقع كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، أن تعكس توقعات النمو الصادرة عن الفيدرالي تحولاً نحو تباطؤ النمو، ما قد يُبقي البيان النهائي للمجلس محايدا.
في المقابل، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير بعد اجتماعه غدا الثلاثاء، مع احتمال أن يبحث تقليص حيازته من السندات الحكومية في العام المالي المقبل، استجابةً لضغوط الحكومة لتعزيز الملكية المحلية.
ومن المرتقب أيضًا صدور قرارات من بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي في السويد والنرويج.
وفي ظل هذه الأجواء غير المستقرة، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.22 في المئة إلى 3435.5 دولار للأوقية، ليبقى قرب أعلى مستوى له منذ أبريل، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بشكل طفيف بعد قفزتها يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتأثير التوترات الجيوسياسية على التضخم المحتمل.
