سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال عام 2024 نموًا بلغ أربعة في المئة مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.776 تريليون درهم، وفق بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، التي نمت بواقع خمسة في المئة لتسجل 1.342 تريليون درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 434 مليار درهم، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد غير النفطي لتشكل 75.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
أظهرت البيانات أن قطاع النقل والتخزين سجل أعلى معدل نمو خلال العام الماضي بنسبة 9.6 في المئة، مدعومًا بزيادة ملحوظة في حركة السفر، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 147.8 مليون مسافر، بنمو يقارب 10 في المئة عن العام السابق.
كما شهد قطاع التشييد والبناء نموًا بنحو 8.4 في المئة، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
أما القطاعات المالية والتأمين فسجلت نموًا بقيمة 7 في المئة، تلتها قطاعات المطاعم والفنادق بنسبة 5.7 في المئة، والأنشطة العقارية بنحو 4.8 في المئة، ما يعكس تنوع محركات النمو الاقتصادي.
تصدر قطاع التجارة المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 16.8 في المئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بواقع 13.5 في المئة، ثم الأنشطة المالية والتأمين بـ13.2 في المئة، فيما أسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.7 في المئة، والأنشطة العقارية بنحو 7.8 في المئة.
ويأتي هذا النمو في ظل جهود مستمرة لتبني نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتنافسية، قائم على المعرفة والابتكار، ويستهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التغيرات العالمية.
