كشف الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأميركية لصناعة السيارات جيم فارلي، أن نقص المعادن النادرة يؤثر سلبًا على الإنتاج، وقد دفع الشركة إلى إغلاق أحد مصانعها مؤقتاً الشهر الماضي.
وقال فارلي إن تباطؤ تدفق المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة يُمثل تحديًا لشركة فورد، معقبًا «نواجه تحديات يومية، ولقد اضطررنا لإغلاق المصانع ونكافح حاليًا لتوفير المال».
وكانت المديرة المالية لشركة فورد، شيري هاوس، قد تحدثت عن الاضطرابات الناجمة عن القيود الجديدة على المعادن الأرضية النادرة الواردة من الصين في مؤتمر عُقد في يونيو.
وقالت «هناك العديد من المكونات التي تحتوي على المعادن الأرضية النادرة، وتلك الآتية من الصين تتطلب الآن الخضوع لضوابط التصدير، وبالتالي، هناك مرحلة إضافية من الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتم».
وأضافت أن العملية ليست موثوقة، مشيرةً إلى أنها أحيانًا تسير بسلاسة تامة، بينما لا تُعتمد الطلبات بسرعة في أحيان أخرى، وقالت «في أغلب الأحيان، تتم العملية؛ قد يستغرق الأمر وقتًا أطول».
تُعدّ المعادن الأرضية النادرة -مجموعة من 17 عنصرًا معدنيًا- جزءًا لا يتجزأ من إنتاج السيارات، وتُمكّن ميزات مثل مساحات الزجاج الأمامي وأحزمة الأمان ومكبرات الصوت من العمل.
ويأتي نحو 90 في المئة من المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة من الصين -أكبر منتج لها في العالم- وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي.
استغلت الصين قبضتها على المعادن الأرضية النادرة وفائدتها الواسعة في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وفي أبريل نيسان 2025 أعلنت بكين عن ضوابط تصدير أشد على هذه المواد إلى جانب تدابير تجارية انتقامية أخرى.
تُلزم هذه الضوابط الشركات بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتصدير المعادن الأرضية النادرة، وهو ما تقول شركات صناعة السيارات الأميركية إنها تجد صعوبة في الحصول عليه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحديدًا في 11 يونيو حزيران، وبعد يومين من المناقشات في لندن، توصل المفاوضون الأميركيون والصينيون إلى اتفاق تستأنف بموجبه بكين صادراتها المنتظمة من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.
وقال خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مذكرة بحثية إن «مركزية قيود تصدير المعادن النادرة في اتفاقية التجارة تؤكد أهمية المعادن للاقتصاد الأميركي، فضلاً عن شدة الخناق الذي تفرضه بكين على سلاسل التوريد العالمية».
