قالت وزارة المالية المصرية إن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لها يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، مؤكدة أن ذلك لا يعني بيعها، بل تطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية.
وأضافت بأن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، حيث ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزارة إنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
- «مورغان ستانلي»: استقرار تدريجي لإمدادات الطاقة العالمية حتى أكتوبر 2026
- «فيلا» تسجل نموًا 20% في مبيعات التجزئة خلال الربع الأول
- كوريا الجنوبية تقترب من تأمين إمدادات نفط من قازاخستان
- صادرات النفط العراقية تهبط بأكثر من 81% خلال مارس
- الألمنيوم يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
