ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، مدعومًا باتفاق هدنة تجارية جديد بين واشنطن وبكين، ما عزز الآمال في أن تتفادى أكبر اقتصادين في العالم مزيدًا من التصعيد في نزاع الرسوم الجمركية.
لكن مكاسب اليوان ظلت محدودة بسبب تثبيت بنك الشعب الصيني لسعر المرجع اليومي عند مستوى أضعف من المتوقع، ما فسره السوق كمحاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة في ظل ضعف واسع في الدولار، كما أثّر على أداء العملة استمرار الضغوط الانكماشية وتباطؤ الصادرات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه «سعيد جدًا» باتفاق التجارة الذي أعاد إحياء هدنة هشة في الحرب التجارية بين بلاده والصين، وذلك بعد اتفاق المفاوضين من الجانبين على إطار يشمل معدلات الرسوم الجمركية.
وأوضح محللو «ماي بنك» في مذكرة أن «هذه كانت محادثة فتحت المجال لمزيد من المحادثات، وأطالت عمر الهدنة التجارية»، إلا أنهم أشاروا إلى غياب التقدم في القضايا الجوهرية مثل الأمن القومي، والرسوم الجمركية، وسباق التكنولوجيا، محذّرين من أن «لا شيء يوحي بأن هذه الهدنة ستكون دائمة».
وبحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان الصيني في السوق الداخلية بنسبة 0.13 في المئة إلى 7.1800 يوان مقابل الدولار، فيما صعد نظيره في السوق الخارجية بنسبة 0.24 في المئة إلى 7.1818.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر التثبيت الرسمي عند 7.1803 يوان للدولار، وهو الأعلى منذ 2 أبريل نيسان، ويُسمح لليوان بالتداول يوميًا ضمن نطاق 2 في المئة صعودًا أو هبوطًا عن هذا السعر.
ومنذ نوفمبر تشرين الثاني، كان البنك المركزي يحدد سعر التثبيت عند مستويات أقوى من المتوقع لمنع تدهور حاد في قيمة اليوان، لكن تثبيت الخميس جاء أضعف بمقدار 100 نقطة أساس من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1703، ما فسره بعض المتعاملين على أنه محاولة لكبح أي ارتفاع كبير للعملة في ظل ضعف الدولار.
وكان تقرير التضخم الأميركي لشهر مايو أيار قد جاء أكثر اعتدالاً من المتوقع، ما دفع المتعاملين إلى تعزيز رهاناتهم على خفض محتمل لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت بحلول سبتمبر أيلول، وهو ما زاد من الضغوط على الدولار.
لكن في المقابل، تشير مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية الأخيرة، بما في ذلك مؤشرات التضخم والتجارة، إلى تباطؤ الاقتصاد، ما قد يحد من قدرة اليوان على مواصلة الارتفاع، بحسب ما أفاد به متعاملون ومحللون.
وكتب محللو الصرف الأجنبي في «باركليز» في مذكرة: «الزخم الاقتصادي لا يزال ضعيفًا في ظل انكماش مستمر، بينما تظل الصادرات المحرك الرئيسي للنمو»، مضيفين: «نواصل رؤية انخفاض اليوان كصمام تنفيس ضروري، بالتوازي مع تيسير تدريجي في السياسات المالية والنقدية».
وتوقعت «هو ييفان»، كبيرة الاقتصاديين للصين في إدارة الثروات العالمية ببنك «يو بي إس»، أن يظل موقف السياسة النقدية مرناً في النصف الثاني من العام الجاري.
وقالت: «نتوقع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2025، وخفض أسعار الفائدة بين 20 و30 نقطة أساس، في ظل انخفاض التضخم».
وختمت بالقول: «إذا جرى خفض الرسوم الجمركية، فقد لا تكون هناك حاجة للسياسات المالية، وقد لا ترغب الصين في استنزاف كامل أدواتها التحفيزية».
