قالت وزارة المالية المصرية إن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لها يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، مؤكدة أن ذلك لا يعني بيعها، بل تطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية.
وأضافت بأن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، حيث ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزارة إنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
- ارتفاع رصيد الذهب لدى المركزي الإماراتي إلى 46.43 مليار درهم بنهاية فبراير 2026
- أسهم الصناعة والمالي ترتفع بمؤشر بورصة مسقط في ختام تعاملات الاثنين
- مؤشر عمَّان يستقر بنهاية تعاملات جلسة الاثنين
- بورصة قطر تنخفض هامشيًا عند إغلاق تعاملات جلسة الإثنين
- بورصة الكويت ترتفع في ختام تعاملات جلسة الإثنين بدعم 9 قطاعات
