انكمش الاقتصاد البريطاني بشدة في أبريل، متأثرًا بالتأثير المزدوج لارتفاع الضرائب وزيادة أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق اليوم الخميس عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انخفض بنسبة 0.3% في أبريل على أساس شهري، متراجعاً إلى حد ما عن النمو البالغ 0.7% الذي شهدته الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وكان هذا انكماشًا أكثر حدة من الانخفاض المتوقع على نطاق واسع والبالغ 0.1%.
وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% في الشهر، متراجعًا عن النمو البالغ 1.1% الذي شهده في الشهر السابق.
وشهد شهر أبريل ارتفاعًا في فواتير المياه، وتصاعدًا في فواتير الطاقة، ودخول مساهمات التأمين الوطني للموظفين الأعلى حيز التنفيذ، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي واجهتها الشركات البريطانية في التعامل مع ضغوط التكاليف الإضافية واضطرابات التعريفات الجمركية التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كشفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن أحدث مراجعة للإنفاق يوم الأربعاء، متعهدة بزيادة التمويل للإدارات الحكومية إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن ميزانيات الإدارات الحكومية ستزيد بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية كجزء من خطتها لتخصيص أكثر من 2 تريليون جنيه إسترليني للإنفاق العام.
يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل ويواجه قرارًا صعبًا، بعد أن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% في مايو.
لقد ركد النمو، ووصلت البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021، لكن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال فوق المستهدف عند 3.5% ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الأسبوع الماضي إن وتيرة خفض أسعار الفائدة أصبحت الآن “محاطة بقدر أكبر من عدم اليقين”، مشيرًا إلى “عدم القدرة المتزايدة على التنبؤ” حيث تؤثر التعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 4.25%، حيث تتوقع الأسواق خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام – على الأرجح في أغسطس ثم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام – مما يؤدي إلى خفض السعر الرئيسي إلى 3.75% بحلول نهاية العام.
