تسارع التضخم في أميركا إلى 2.4% خلال مايو أيار، إذ لم تظهر رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية تأثيرًا كبيرًا بعد على معدلات التضخم، وفقًا لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الأربعاء.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي، ارتفاعًا بنسبة 0.1% خلال الشهر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. وكان اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا قدره 0.2% شهريًا و2.4% سنويًا.
أما باستثناء الغذاء والطاقة، فقد بلغ مؤشر التضخم الأساسي 0.1% شهريًا و2.8% سنويًا، مقابل توقعات عند 0.3% و2.9% على التوالي. ويعتبر مسؤولو الفدرالي أن المؤشر الأساسي يعكس بشكل أفضل الاتجاهات طويلة الأجل، وقد عبّر عدد منهم مؤخرًا عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
وساهم استمرار ضعف أسعار الطاقة والخدمات في الحد من بعض الارتفاعات، كما سجلت بعض السلع المتوقع أن تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل السيارات والملابس، انخفاضًا مفاجئًا في الأسعار. فقد تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1% خلال الشهر، فيما انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة 0.3% و0.5% على التوالي. أما البنزين، فقد تراجع بنسبة 2.6% خلال مايو أيار، مما أدى إلى انخفاض سنوي نسبته 12%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3%، وكذلك أسعار المأوى (الإيجارات)، والتي قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إنها كانت «العامل الأساسي» في الزيادة المحدودة بالمؤشر. وسجلت أسعار البيض انخفاضًا شهريًا بنسبة 2.7% لكنها بقيت أعلى بنسبة 41.5% مقارنة بالعام الماضي. أما الملابس، فانخفضت بنسبة 0.4%.
ورغم ارتفاع أسعار الإيجارات على أساس شهري، فإن الزيادة السنوية البالغة 3.9% تُعد الأدنى منذ أواخر عام 2021.
