الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل مراجعة الإنفاق العام المرتقبة في بريطانيا -

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار القوي اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق لمراجعة الإنفاق البريطانية الممتدة لعدة سنوات، التي ستكشف فيها وزيرة المالية رايتشل ريفز عن كيفية توزيع الإنفاق العام.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 1.3472 دولار، كما تراجع أمام اليورو الذي صعد بنسبة 0.1 في المئة إلى 84.68 بنس.

جاء ذلك بينما صعد الدولار أمام مجموعة من العملات بعد اختتام ممثلي التجارة في الولايات المتحدة والصين لمحادثات استمرت يومين في لندن، توصلوا خلالها إلى إطار لإعادة تفعيل هدنة الرسوم الجمركية بين البلدين.

من المقرر أن تعلن ريفز تفاصيل توزيع ما يقرب من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام، وتشمل التخصيصات المخطط لها مجالات مثل البحث والتطوير، والنقل العام، ومحطة طاقة نووية جديدة، وغواصات نووية، والسجون.

وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في «آي إن جي»: «بالنسبة للإنفاق اليومي، لا يزال هناك على الأرجح نقص في السيولة، لذا سيكون من الضروري إيجاد مزيد من الأموال في ميزانية الخريف».

وأضاف أن «ما ستأخذه الأسواق اليوم هو تأكيد أن هناك حيزا ماليا ضيقا للغاية»، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي على الجنيه قد يأتي من تحركات سوق السندات الحكومية البريطانية، التي تُظهر حساسية أكبر تجاه أي تطورات مرتبطة بالميزانية.

رغم ذلك، فقد ارتفع الجنيه بنحو 8 في المئة منذ بداية 2025، واقترب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.3593 دولار، الذي بلغه في 26 مايو، مدعومًا بضعف الدولار على خلفية مخاوف التجارة والغموض في التوقعات الاقتصادية العالمية، كما أن كون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة أعطى الجنيه دعمًا إضافيًا.

لكن آفاق الاقتصاد البريطاني لا تزال غامضة، فقد أظهرت بيانات الوظائف يوم الثلاثاء تباطؤًا حادًا في نمو الأجور، وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية بنسبة 90 في المئة لهذا القرار.

وفي مذكرة للمستثمرين، قال محللو كومرتس بنك إن بيانات الوظائف أظهرت أن الاقتصاد الحقيقي في المملكة المتحدة ليس بالثبات الذي أوحت به أرقام النمو القوي المفاجئ للربع الأول، التي نُشرت الشهر الماضي.

وما يزيد الصورة تعقيدا، صدور قراءة تضخم أعلى من المتوقع في أبريل، ما خفّض حينها من التوقعات بشأن احتمال خفض الفائدة من جانب بنك إنجلترا.