عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسار التنمية الشاملة، من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية وتشريعية متواصلة، وتقديم حوافز وتيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الواعدة مثل الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسات نقدية واقعية انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار، إلى جانب سياسات مالية محفزة شملت حوكمة الرسوم وتخفيف الأعباء غير الضريبية، والتحول الرقمي، وتوحيد جهات التحصيل.
كما شدد رئيس الوزراء على أن مصر تتبع سياسة تجارية منفتحة، وترفع تصنيفها في مؤشرات التجارة العالمية، بالتوازي مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ملامح الخطة الاستثمارية للقطاع، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
- توليد الكهرباء: الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وبطاريات التخزين والمولدات.
- شبكات النقل والتوزيع: التوسع والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص.
- المكونات الكهربائية: مثل المحولات، القواطع، العوازل، وخطوط الجهد العالي.
- الصناعة والتطبيقات: تشمل الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة.
- الطاقة النووية: كأحد مصادر تنويع إنتاج الكهرباء في مصر.
كما تم استعراض المستهدف من الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، ومشروعات الربط الكهربائي مع دول مثل إيطاليا واليونان، والتي حصلت بالفعل على موافقات تشغيل من الجانبين، ودعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار “عصمت” إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجالات إنتاج البطاريات، وصناعة الألواح الشمسية، وأعمال الصيانة وتقليل الفاقد بالشبكات.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على الترويج لتلك الفرص من خلال حملات دولية، بعد إعداد ملف مشروعات متكامل من الوزارات المعنية، يتضمن الموافقات والتراخيص اللازمة، لتسريع التنفيذ على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بمواصلة التنسيق بين وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة فرص استثمارية متكاملة، تمهيدًا لإدراجها على الخريطة الاستثمارية الرسمية لمصر.
