عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة تهدف إلى طرح فرص استثمارية جاذبة بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة، لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار بشأن الترويج للفرص الاستثمارية بهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الوزارات لإتاحة حزمة متكاملة من الفرص على الخريطة الاستثمارية.

“بنك للفرص الاستثمارية السياحية”

من جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أنه جارٍ تشكيل وحدة خاصة لرصد ومتابعة الفرص الاستثمارية بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” في القطاع، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة، وعلى رأسها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2031، مع التوسع المستمر في الطاقة الفندقية.

وأشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها طاقات فندقية جديدة، ومن المتوقع خلال عام 2025 إضافة نحو 19 ألف غرفة (بين مشروعات جديدة وتوسعات)، ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية السياحية.

كما تناول العرض الاستثمارات المطلوبة في مجال المطاعم والكافتيريات السياحية، بالإضافة إلى مشروعات ترميم وحفظ الآثار، موضحًا أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط.

توزيع استثماري شامل من 2025 إلى 2031

استعرض الوزير أيضًا التوزيع الاستثماري المستهدف من 2025 إلى 2031، والذي يشمل المحافظات السياحية ومجالات مثل الغرف الفندقية، والمطاعم، والمخيمات، والسفاري، والملاهي، والاستثمار في إعادة تأهيل المواقع الأثرية والمتاحف، وتشغيل الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص.

استراتيجية موحدة للاستثمار

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا هو الاجتماع الثالث اليوم ضمن سلسلة الاجتماعات القطاعية الهادفة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كافة القطاعات.

وأشار إلى أن السياحة والآثار من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية، مؤكدًا أنه سيتم إدراج الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية الموحدة، مع توفير كل البيانات والدراسات للمستثمرين المهتمين.

وأوضح أن المنهجية المعتمدة تشمل تشخيص كل قطاع، وتحديد أولوياته، وصياغة سياسات إصلاحية وتشريعية داعمة، ووضع مستهدفات قابلة للتنفيذ، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الوزارات، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ.