حذّر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تسجيل أضعف أداء له منذ ستينيات القرن الماضي، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وزيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي وصفها البنك بأنها «عامل رئيسي» في تراجع النمو العالمي.
وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، خفّض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.3% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7% في يناير، وذلك على أساس افتراض بقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها المرتفعة المسجلة في نهاية مايو.
وأشار البنك إلى أنه باستثناء فترات الركود الكبرى (2009 بعد الأزمة المالية و2020 خلال جائحة كورونا)، فإن هذا التباطؤ يُعد الأضعف منذ أكثر من 60 عاماً، ما يضع الاقتصاد العالمي في مسار مقلق قد يترك بصمات سلبية لعقود قادمة.
أرجع البنك هذا التباطؤ الواسع إلى عدة عوامل، في مقدمتها ما وصفه بـ«الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية» و«حالة عدم اليقين التي أحدثتها»، ما أدى إلى تدهور آفاق النمو في نحو 70% من اقتصادات العالم، بغض النظر عن مناطقها الجغرافية أو مستويات دخلها.
وقال التقرير: «الاضطراب الذي تسببت فيه التوترات التجارية المتزايدة يُلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية العالمية، ويؤدي إلى تباطؤ واسع النطاق في أغلب الاقتصادات، لا سيما النامية منها».
كما أشار إلى أن ارتفاع مستويات الديون العامة، لا سيما في الأسواق الناشئة، يُضيف مزيدًا من الضغوط على النمو في السنوات المقبلة.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، تبنّى الرئيس ترامب سياسات تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جديدة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات والصلب.
ومن المتوقع أن تدخل جولة جديدة من الرسوم الانتقامية حيز التنفيذ في 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة، رغم أن بعض هذه الإجراءات تواجه عقبات قانونية داخلية.
وفي محاولة لتفادي مزيد من التصعيد، استأنفت الولايات المتحدة والصين محادثاتهما التجارية في لندن هذا الأسبوع، وسط محاولات للحفاظ على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، لكن التقرير يحذر من أن «استمرار التوترات التجارية والتقلبات في تنفيذ الرسوم يهددان ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء».
