تستعد الحكومة الباكستانية للكشف عن موازنتها السنوية للعام المالي 2025-2026 اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بزيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة، مقابل تقليص عام في حجم الموازنة بهدف احتواء العجز وتحفيز النمو الاقتصادي بعد تصاعد التوترات مع الهند الشهر الماضي، بحسب رويترز.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة ستقدم موازنة قدرها 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، بانخفاض نسبته 6.7 بالمئة مقارنة بالموازنة الحالية، كما توقعت الحكومة أن يبلغ العجز المالي 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.9 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
ويأتي هذا التوجه في ظل التزام إسلام آباد بشروط صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق قرض بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة إلى التحديات المرتبطة بفرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر سوق لصادرات باكستان.
ويُتوقع أن يتم تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي، التي يُرجح أن تبلغ نحو 20 بالمئة، من خلال تقليص الإنفاق على مشروعات التنمية، وكانت باكستان قد خصصت في موازنة العام الحالي نحو 2.1 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للدفاع، منها مليارا دولار مخصصة للمعدات والأصول، بينما خُصص مبلغ إضافي قدره 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) للمعاشات العسكرية، التي لا تدخل ضمن موازنة الدفاع الرسمية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تنافسي متزايد مع الهند، التي رفعت إنفاقها الدفاعي للعام المالي 2025-2026 إلى 78.7 مليار دولار، بزيادة 9.5 بالمئة على العام السابق، وتستعد أيضًا لتعزيز إنفاقها بعد الاشتباكات الأخيرة مع باكستان في مايو أيار.
وتوقعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2025-2026 نحو 4.2 بالمئة، ارتفاعًا من 2.7 بالمئة متوقعة لهذا العام، وأقل من المستهدف السابق البالغ 3.6 بالمئة، لكن هذا المعدل لا يزال متأخرًا عن متوسط نمو دول جنوب آسيا، الذي بلغ 5.8 بالمئة في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 6.0 بالمئة في 2025، بحسب بنك التنمية الآسيوي.
ورغم خفض أسعار الفائدة مؤخّرًا، فإن خبراء الاقتصاد يرون أن السياسة النقدية وحدها لن تكفي لدفع عجلة الاستثمار، في ظل القيود المالية وشروط صندوق النقد.
وقال وزير المالية محمد أورنجب يوم الاثنين: “حققنا الاستقرار الاقتصادي الكلي، وعلينا أن نتمسك بالمسار، فنحن مصممون على عدم تضييع هذه الفرصة”.
وستركز الموازنة الجديدة على توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قوانين ضريبة الدخل الزراعية، وخفض الدعم الحكومي للصناعة، ضمن شروط صندوق النقد، وتُظهر بيانات مصلحة الضرائب أن 1.3 بالمئة فقط من السكان دفعوا ضريبة الدخل في 2024، في حين بقي قطاعا الزراعة والتجزئة خارج نطاق التحصيل الضريبي بشكل كبير.
وقال أحمد مبين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن من المرجح أن تُخفق الحكومة في تحقيق أهداف الإيرادات خلال 2025-2026، مرجعًا ذلك إلى ضعف تطبيق السياسات المعلنة وغياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتوسيع القاعدة الضريبية.
