بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير في خطتها الجديدة للإنفاق -

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، خطة استثمارية كبرى في مجال البحث والتطوير بقيمة 86 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 116 مليار دولار، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من مراجعة الإنفاق المرتقبة، والتي ستكشف فيها وزارة المالية عن توزيع أكثر من تريليوني جنيه إسترليني من الإنفاق العام بين الوزارات المختلفة.

وبحسب وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، فإن هذا التمويل سيوجّه لتطوير ابتكارات رئيسية تشمل أدوية جديدة، بطاريات طويلة العمر، وإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم الصناعات الحيوية مثل الرقائق الإلكترونية والدفاع والطاقة النظيفة.

تتضمن الخطة التزامًا بتمويل البحث والتطوير بقيمة 22.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2029/2030، ما يوازي التزامات الحكومة السابقة برئاسة المحافظين.

وستحصل السلطات المحلية في سبع مناطق استراتيجية، تشمل مانشستر الكبرى وويست ميدلاندز ويوركشاير وليفربول ولندن الكبرى، على منح لا تقل عن 30 مليون جنيه لكل منها، إضافة إلى فتح باب المنافسة أمام مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة المالية، ريتشيل ريفز، أن بريطانيا هي موطن العلم والتكنولوجيا، ومن خلال خطة التغيير، نستثمر في تجديد البلاد لحماية الأمن الوطني وتحسين حياة الأسر العاملة، كما أشارت إلى أن هذه الاستثمارات ستساعد على معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز حضور بريطانيا في سلاسل الإمداد العالمية.

من جهته، قال وزير العلوم والتكنولوجيا بيتر كايل: «البحث والتطوير هو أساس الابتكارات التي تسهل حياتنا وتجعلها أكثر صحة، من الأدوية إلى الذكاء الاصطناعي، وحتى تحسين خدمات النقل والتصدي لتغير المناخ»، وفق صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وسيتم تخصيص 4.8 مليون جنيه لإطلاق شراكة بين مانشستر وكامبريدج لجذب استثمارات الأعمال، كما ستحصل صناعة العلوم الحياتية في ليفربول وقطاع الدفاع في أيرلندا الشمالية وقطاع أشباه الموصلات في جنوب ويلز على دفعات تمويلية إضافية ضمن الحزمة.

بالتزامن مع المراجعة، تعتزم ريفز الإعلان عن تعديلات في «الكتاب الأخضر» الخاص بوزارة المالية، وهو المرجع الذي تستخدمه الحكومة لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات العامة.

وتقول الحكومة إن القواعد الحالية تميل لصالح لندن وجنوب شرق إنجلترا، بينما تهدف التعديلات الجديدة إلى تحويل المزيد من الاستثمارات نحو شمال البلاد ومنطقة «الجدار الأحمر».

وتسعى الحكومة كذلك إلى تخصيص 113 مليار جنيه أخرى من الاستثمارات الرأسمالية في قطاعات الإسكان والنقل والطاقة، ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية وتخفيف حدة التقشف المتوقع في نفقات الوزارات الأخرى.

تأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية أشمل لرئاسة الوزراء العمالية تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وترسيخ مكانة بريطانيا كقوة تكنولوجية وعلمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.