قالت رواندا إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، مما يسلط الضوء على التوتر الدبلوماسي المتصاعد في المنطقة، في ظل هجوم شنّه متمردو حركة 23 مارس (إم23) المدعومون من رواندا هذا العام في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وكان من المفترض أن تتولى كيغالي رئاسة التكتل الذي يضم 11 عضوًا خلال اجتماع عُقد أمس السبت في غينيا الاستوائية، لكن المجموعة أبقت على غينيا الاستوائية رئيسة لها، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الرواندية انتهاكًا لحقوق الدولة.
ونددت رواندا في بيان بما وصفته بـ”استغلال” الكونجو للتكتل، معتبرة أنه “لا يوجد سبب مقبول للبقاء في منظمة يتعارض عملها حاليًّا مع مبادئها التأسيسية”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان انسحاب رواندا سيدخل حيّز التنفيذ فورًا.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الكونجو فيليكس تشيسكيدي في بيان أن أعضاء “إيكاس” اعترفوا بوقوع عدوان على جمهورية الكونجو الديمقراطية من قبل رواندا، وأمروا الدولة المعتدية بسحب قواتها من الأراضي الكونغولية.
وكانت حركة “إم23” قد سيطرت على أكبر مدينتين في شرق الكونجو في وقت سابق من هذا العام، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وأثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وتسعى دول أفريقية، إلى جانب واشنطن والدوحة، إلى التوسط للتوصل إلى اتفاق سلام.
وتتّهم الكونجو والأمم المتحدة وقوى غربية رواندا بدعم حركة “إم23” عبر تزويدها بالقوات والأسلحة. في المقابل، تنفي رواندا ذلك، وتقول إن قواتها تتحرك دفاعًا عن النفس في مواجهة جيش الكونجو وميليشيات الهوتو المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والتي أودت بحياة نحو مليون شخص، معظمهم من التوتسي.
وتأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام بين الكونجو ورواندا، من شأنه أيضًا أن يُمهّد الطريق لاستثمارات غربية بمليارات الدولارات في منطقة غنية بالمعادن مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والشؤون الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
