خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجددًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أميركا وعلى مستوى العالم، في ظل استمرار تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية.
وعدّلت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي نزولاً إلى 1.6% خلال العام الجاري و1.5% في عام 2026، بعدما كانت تتوقع في مارس آذار الماضي نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025.
وأرجعت المنظمة أسباب هذا الخفض إلى تداعيات السياسة الجمركية للرئيس ترامب، وارتفاع مستوى عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتباطؤ صافي الهجرة، وانكماش حجم القوى العاملة الفدرالية.
وعلى المستوى العالمي، توقعت المنظمة أيضًا تباطؤًا في النمو، مشيرة إلى أن «التراجع يتركّز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، في حين يُنتظر أن تكون المراجعات في الاقتصادات الأخرى محدودة.
وقالت المنظمة في تقريرها: «من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026.. وذلك بناءً على افتراض فني بأن مستويات الرسوم الجمركية كما هي في منتصف مايو أيار ستظل قائمة، رغم الطعون القانونية الجارية».
وكانت المنظمة قد توقعت في وقت سابق نموًا عالميًا بنسبة 3.1% هذا العام و3% في 2026.
وأضاف التقرير: «الآفاق العالمية تزداد صعوبة، إذ إن الارتفاع الكبير في الحواجز التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وضعف ثقة الأعمال والمستهلكين، وازدياد عدم اليقين في السياسات، كلها عوامل سيكون لها تأثير سلبي ملموس على آفاق النمو إذا ما استمرت».
وتسبّبت التغييرات المتكررة على صعيد الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق والاقتصادات العالمية. ومن أبرز هذه التطورات إلغاء محكمة التجارة الدولية الأميركية بعض الرسوم الانتقامية الخاصة بكل دولة، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تطبيقها، إلى جانب إعلان ترامب عزمه مضاعفة رسوم الصلب إلى 50%.
وعدّلت المنظمة أيضًا توقعاتها بشأن التضخم، قائلة إن «ارتفاع تكاليف التجارة، خصوصًا في الدول التي رفعت رسومها الجمركية، سيدفع التضخم إلى الارتفاع، لكن تأثير ذلك سيُخفف جزئيًا بفعل تراجع أسعار السلع الأساسية».
ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على التضخم محل جدل واسع، إذ يرى كثير من صناع السياسات النقدية والمحللين الدوليين أن آثار هذه الرسوم على الأسعار لا تزال غير واضحة، وتعتمد إلى حد كبير على عوامل مثل الإجراءات المضادة المحتملة من الدول الأخرى.
وأظهرت توقعات المنظمة وجود تفاوت واضح في معدلات التضخم بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى. ففي حين يُنتظر أن يبلغ معدل التضخم في دول مجموعة العشرين 3.6% في عام 2025 (نزولاً من 3.8% في تقديرات مارس آذار)، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2%، بعدما كانت تتوقع 2.8%.
وأشارت المنظمة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يقترب من 4% بحلول نهاية عام 2025.
