أظهر مسح خاص يوم الاثنين أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأبطأ وتيرة له منذ خمسة أشهر خلال مايو أيار، مع تباطؤ تراجع الطلبات الجديدة، لكن المخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لا تزال تؤثر سلبًا على وتيرة التعافي بعد نحو عام من الانكماش المستمر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في اليابان، الصادر عن بنك «أو جيبون» بالتعاون مع «ستاندرد أند بورز غلوبال»، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.7 نقطة في أبريل، ليبقى بذلك دون مستوى 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الحادي عشر على التوالي.
وكانت القراءة النهائية للمؤشر أعلى من القراءة الأولية التي بلغت 49.0، كما أنها الأعلى منذ بداية العام.
وقالت «أنيبل فيديس»، المديرة المساعدة في قسم الاقتصاد لدى «ستاندرد أند بورز غلوبال»: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن أوضاع التصنيع في اليابان اقتربت من الاستقرار في مايو، إذ أظهر المسح تراجعًا أضعف في المبيعات ونموًا في التوظيف».
أما على صعيد المؤشرات الفرعية، فقد استمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض للشهر الرابع والعشرين على التوالي، مع إشارة المصنعين إلى الرسوم الأميركية وتردد العملاء كعوامل رئيسية وراء ضعف الطلب.
كما أظهر المسح أن الإنتاج الصناعي واصل انكماشه للشهر التاسع على التوالي، بوتيرة أسرع من أبريل.
وللتخفيف من تأثير الرسوم الأميركية على قطاع السيارات وغيره من الصناعات الحيوية، عقدت طوكيو أربع جولات من المحادثات التجارية مع واشنطن، وتخطط لإطلاق حزمة مالية لدعم الأسر والشركات.
ومن الإشارات الإيجابية، تراجعت وتيرة تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرًا، في حين تباطأت زيادات أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات.
في الوقت ذاته، ارتفع التوظيف للشهر السادس على التوالي، مع استعداد الشركات لزيادة متوقعة في الإنتاج.
وأظهر المسح أن ثقة الشركات بشأن مستقبل الإنتاج تحسّنت مقارنة بشهر أبريل، الذي سجل أدنى مستوى منذ قرابة خمس سنوات، وسط توقعات بزيادة الطلب في قطاع أشباه الموصلات.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات تعرب عن قلقها من الرسوم الأميركية والتضخم وتراجع عدد السكان في اليابان كعوامل قد تعيق النمو مستقبلاً.
