أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجّل نموًا بنسبة 0.8 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بزيادة حادة في الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ويتزامن ذلك مع تسابق الشركات لتسليم شحناتها قبل سريان رسوم جمركية أميركية جديدة.
وتم تعديل هذا الرقم ليتناسب مع تأثير الفعاليات الرياضية، وجاء أفضل من القراءة السابقة للربع الأخير من 2024 التي بلغت 0.6 في المئة، وكذلك من التوقعات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المئة.
قالت سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية إن هذا الأداء تجاوز متوسط النمو الفصلي للاقتصاد السويسري، والذي يبلغ عادة نحو 0.4 في المئة، مشيرة إلى أن «الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بشكل ملحوظ، ما يشير إلى عمليات شحن استباقية تجنباً للرسوم»، وفق رويترز.
وبحسب بيانات مكتب الجمارك السويسري، ارتفعت الصادرات السويسرية إلى أميركا بنسبة 17.4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق، وهو ما يفوق بكثير الزيادة العامة في الصادرات التي بلغت 3.6 في المئة فقط.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت في أبريل نيسان رسومًا جمركية بنسبة 31 في المئة على الواردات السويسرية، قبل أن يتم خفضها مؤقتًا إلى 10 في المئة في وقت لاحق، وسط استمرار المفاوضات التجارية.
هذا التحول المفاجئ في السياسة التجارية الأميركية دفع العديد من الشركات السويسرية إلى تسريع شحناتها إلى السوق الأميركية لتجنب الرسوم المرتفعة، ما شكل دفعة قوية للأداء الاقتصادي في الربع الأول.
إلى جانب الصادرات، أسهم قطاع الخدمات في تعزيز النمو الاقتصادي العام، بحسب ما أوردته الحكومة، ما يعكس توازنا جيدًا بين المكونات الداخلية والخارجية للنمو.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، حذّرت الحكومة من أن استمرار التوترات التجارية، وتقلب السياسات الأميركية، قد يفرضان تحديات أمام الاستدامة في الأداء التصديري خلال النصف الثاني من العام، خاصة في حال عودة الرسوم إلى مستوياتها الأعلى.
